استأنفت محكمة الناصرة، اليوم الأربعاء، جلستها للنظر بملف رئيس لجنة الحريات التابعة للجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل، الشيخ كمال الخطيب، بعد أن اعتقلته السلطات الإسرائيلية خلال هبّة الكرامة في مايو/أيار 2021.
وتحاكم المحاكم الإسرائيلية الشيخ كمال الخطيب منذ عامين، في ملف هبّة الكرامة، وتتهمه السلطات الإسرائيلية بالتحريض، فيما يصف الشيخ كمال الخطيب تلك التهم بـ"ملاحقة سياسية".
وكان الشيخ كمال الخطيب قد اعتُقل يوم 14 مايو/ أيار 2021، من منزله في كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحيّ والغاز على منزله، وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل إماماً وخطيباً له، وتظاهر العشرات أمام قاعة المحكمة في الناصرة، منددين باعتقاله، وهتفوا بعبارات تضامن معه.
وقال مدير مركز عدالة من طاقم الدفاع، المحامي حسن جبارين، في تصريحات إعلامية: "اليوم سمعنا شهود المركزيين من النيابة وشاهداً من "الشاباك" (المخابرات الإسرائيلية)، ولذلك عُقدَت محاكمة مغلقة، فقط للمحامين وللنيابة العامة".
وأوضح أن شاهد "الشاباك" حاول أن يعطي تفسيرات لمصطلحات دينية وإسلامية من أجل إظهار أن كتابات الشيخ الخطيب تحريضية، مشيراً إلى أنّ تفسيراته دُحضَت، وأُظهِر أنه لا يفقه المفاهيم الفقهية والدينية. وأضاف جبارين: "حتى المحكمة نفسها لمحت للنيابة إلى أن يجدوا طريقة أخرى للخروج من هذا الملف".
من جهته، قال الشيخ كمال الخطيب في تصريحات إعلامية: "من المستهجن والمضحك أن يؤتى برجل من المخابرات من أجل أن يفسر المفاهيم الدينية لنا كمسلمين لتكون هذه وسيلة إدانة لنا. عار على حكومة إسرائيل، التي قامت بالاعتقال".
وتابع: "أذكّر وأقول إن الاعتقال كان بقرار سياسي من نتنياهو. وكانت قناة الـ13 الإسرائيلية قد كشفت أن (نتنياهو) هو من أصدر القرار قبل ساعات من اعتقالي. وشدّد على أن يكون اعتقالي بوضح النهار ليكون بمثابة ردع وتخويف لأبناء شعبنا الفلسطيني".
ومضى قائلاً: "لا أنا خفت، ولا شعبي البطل يخاف، ولا أنا نادم على ما قمت به، ولا على ما قلته ولا على ما كتبته. ما قلته كان يمثل قناعاتي تجاه قضية شعبي بالعموم ومسجد الأقصى بشكل خاص".
واختتم الشيخ خطيب: "مرة أخرى، أنا على موقفي تجاه شعبي عموماً وتجاه المسجد الأقصى بشكل خاص، لا تغيير ولا تبديل، وهذه قناعتنا الدينية التي عنها لا نحيد أبداً".
وأفرجت المحكمة المركزية في الناصرة، في يونيو/حزيران 2021، عن الشيخ كمال الخطيب، بقيود مشددة، منها الإقامة الجبرية والإبعاد عن كفر كنا 45 يوماً، بعد أن قبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عنه. ويترافع عن الشيخ كمال الخطيب كل من مركز عدالة القانوني وجمعية ميزان الحقوقية.