استمع إلى الملخص
- المعتقلون واجهوا اتهامات بالخل بالأمن العام بعد مشاركتهم في التظاهرة، لكن القاضي لم يجد شبهة بحقهم، مما يعكس استهداف الفلسطينيين في الداخل منذ بداية الحرب على غزة.
- حزب التجمع الوطني الديمقراطي يدين اعتقال النشطاء، معتبراً الاعتقالات تعبيراً عن عقلية إجرامية وانتقامية إسرائيلية، ويؤكد على استمرار الفلسطينيين في مناصرة العدل ومناهضة جرائم الحرب.
قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة من مدينة طمرة في الداخل الفلسطيني، الذين خرجوا مساء أمس في مظاهرة تندد بالعدوان على غزة وتطالب بوقف الحرب وإنهائها. وطلبت شرطة الاحتلال تأجيل الإفراج عن المعتقلين الثلاثة حتى الساعة السابعة مساء، للنظر بتقديم استئناف للمحكمة المركزية.
وكان قد جرى اعتقال الفلسطينيين الثلاثة في سجن الجلمة، وفي حال لم تقدم النيابة العامة استئنافاً على القرار سيتم إطلاق سراحهم في الساعة السابعة مساء. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت كلا من محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، والناشطة ميسان صبح، والناشط أمين أبو ذياب، بعد مشاركتهم في تظاهرة انطلقت ليلة أمس الأربعاء، بزعم أنهم قاموا بسلوك "يخل بالأمن العام" خلال التظاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن التظاهرة كانت قد حصلت على ترخيص من الشرطة ورفع فيها المشاركون الأعلام السوداء. وانطلقت التظاهرة من مسجد الرحمة مروراً بالبلدة وصولاً إلى دوار القدس.
وفي حديث مع المحامي خالد محاجنة قال: "اليوم بعد انتظار ساعات طويلة عقدت جلسة المحكمة للمعتقلين من بلدة طمرة بشبهة المشاركة في تظاهرة مرخصة أصلا. ولكن الشرطة بإيعاز من المخابرات الإسرائيلية قامت باعتقال محمد وميسان صبح وأمين ذياب بشبهات تتعلق بالمشاركة في المظاهرة والهتافات التي تتعلق بهذه المظاهرة".
وأضاف محاجنة: "بنهاية المطاف القاضي أقرّ بعدم وجود أي شبهة بحق هؤلاء الشبان. لكن مندوب التحقيق أصر على إعلانه بتقديم استئناف".
وتابع المحامي الفلسطيني: "من المتوقع تقديم استئناف للمحكمة المركزية من أجل الاستمرار في اعتقالهم، عمليا هذه حلقة من مسلسل الاعتقالات الذي يمر به أبناء شعبنا بالداخل منذ 7 أكتوبر بداية الحرب على غزة".
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال "في كل مظاهرة تقوم بقمع هذه الفعاليات واعتقال الشبان وبتقديمهم إلى المحاكم، ثم يتم الإفراج عنهم في ما بعد. نأمل ألا تستطيع الشرطة الإسرائيلية الاستئناف بحق هؤلاء الشبان وأن يتم الإفراج عنهم بدون أي شرط".
وفي وقت سابق، أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بياناً دان فيه اعتقال عضو المكتب السياسي للحزب، محمد صبح، وميسان صبح، وأمين ذياب، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على خلفية مشاركتهم في المسيرة المناهضة لحرب الإبادة على غزة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وسياسات التضييق والترهيب، التي جرت في مدينة طمرة. وقال التجمع إن "شرطة إسرائيل تواصل اعتقالاتها الترهيبية لكل من يناهض جرائمها وحرب الإبادة التي تشنها على غزة، وتحاول كسر شوكة الفلسطينيين في الداخل وقمع حقهم في التعبير عن الرأي واتخاذ الموقف الإنساني البسيط وحقهم في التظاهر ضد إبادة أبناء شعبهم وتطهيرهم عرقياً وتهجيرهم من منازلهم وحتى من خيامهم". واعتبر التجمع أن "هذه الاعتقالات هي نتاج عقلية دموية إجرامية وانتقامية تقود الدولة، لكنها لا تجدي نفعاً، بل تزيد شعبنا إصراراً على مناصرة العدل والإنسانية ومناهضة جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الفصل العنصري في كل مكان".
وتواجه تحركات الداخل الفلسطيني للتضامن مع غزة في وجه حرب الإبادة حملة قمع إسرائيلية تتخللها اعتقالات على خلفية التظاهر وأخرى استباقية، وذلك في امتداد للقبضة الأمنية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشهدت تظاهرات نظمها فلسطينيو الداخل أخيراً للمطالبة بوقف الحرب على غزة حملات اعتقال للمشاركين، عدا الاعتداء والعنف وفض التظاهرات بالقوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
