محكمة إسرائيلية تناقش رفض الاحتلال تنظيم مظاهرات رافضة للحرب على غزة

قالت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، التي تنشط في التصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الحقوقي، إن المحكمة العليا في إسرائيل تناقش، اليوم الخميس، التماساً تقدمت به الجمعية للمطالبة بتنظيم "مظاهرة في تل أبيب من أجل وقف إطلاق النار (في غزة) واتفاق تبادل الأسرى".

وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم إلى أن الالتماس الذي تقدمت به يشير إلى أن "رفض تنظيم المظاهرة جزء من السلوك الممنهج الذي تقوم به الشرطة في الأسابيع الأخيرة، حيث قمعت الوقفات الاحتجاجية لمن عُرِّفوا كأنصار اليسار الذين يريدون الاحتجاج ضد تقييد حرية التعبير وضد كمّ الأفواه، أو من يدعون إلى وقف إطلاق النار".

وأشارت الجمعية إلى أن شرطة الاحتلال "سمحت بتنظيم مظاهرة مثيرة للجدل في ساحة هبيما (وسط تل أبيب) تطالب باحتلال قطاع غزة وطرد سكانه وإقامة المستوطنات فيه".

وذكرت الجمعية في نصّ الالتماس أن "موضوع المظاهرة أو الخلفية الأيديولوجية للمنظمين أو المشاركين فيها ليس من صلاحيات الشرطة التحكم فيه، وليس سبباً لمنع التظاهر"، مشددة على أن "حماية حرية التعبير والحق في التظاهر المستمد منها، يجب أن يكونا مكفولين حتى في أشد حالات الحرب، لأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتبادل المخطوفين والأسرى دعوة شرعية تندرج تحت حرية التعبير".

من جهته، قال عضو بلدية تل أبيب-يافا، المحامي أمير بدران، أحد المقدمين لطلب التظاهر: "نصل الآن للمحكمة العليا لنؤكد حقنا في التظاهر ضد العدوان الغاشم على غزة، وللمطالبة بإنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل أسرى وسلام عادل بين الشعبين".

أخبار

التحديثات الحية

حرب غزة في يومها الـ41| غالانت يزعم استكمال "تطهير" غرب مدينة غزة

وأضاف: "الشرطة تقمع وتعتقل قيادات المجتمع العربي وتمنعنا من حقنا في التظاهر، بينما تسمح لأصحاب الفكر الفاشي من اليمين الاستيطاني بالتظاهر في قلب تل أبيب". وتقدم بطلب ترخيص تنظيم المظاهرة أعضاء حزب "الجبهة الديمقراطية"، وأوضحوا خلال طلبهم أن "رسائل المظاهرة ستكون الدعوة إلى وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى".