أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الاثنين، الجلسة الأولى من ثلاث جلسات استماع محورية بشأن شرعية التعديلات القضائية التي قادتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بعدما عبرت المدعية العامة في البلاد عن معارضتها الشديدة للخطة.
وطوال الأشهر الثمانية التي تلت تولي الائتلاف السلطة، رفض وزير القضاء ياريف ليفين، حليف نتنياهو، عقد اجتماع للجنة التي تختار قضاة البلاد، وسط توقعات بنقص في العديد من المناصب القضائية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يتجادل الآن محامو المدعية العامة غالي بهاراف - ميارا مع محامي وزير العدل في المحكمة، وهو الوضع الذي قال الخبراء إنه استثنائي للغاية.
ويسعى ليفين، وهو مهندس رئيسي للتعديلات القضائية، إلى تغيير تشكيل لجنة الاختيار لمنح ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم الكلمة الأخيرة في تعيين القضاة، وهو جزء من إصلاح قضائي أوسع تقترحه حكومة نتنياهو.
وقبل أن تؤجل المحكمة الجلسة لمدة 12 يوماً، كان من المقرر الاستماع إلى الالتماسات التي تطعن في رفض ليفين يوم الخميس.
وقال خبراء إنه في ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن تمثل المدعية العامة موقف ليفين نفسه، الذي طلب تأجيل الجلسة حتى يكون لديه الوقت لطلب محامٍ مستقل، ولكن بهاراف - ميارا ذكرت أنها تعارض الإصلاح الشامل وموقف ليفين.
وأرجأت المحكمة العليا الجلسة حتى 19 سبتمبر/أيلول.
وتعد جلسة الاستماع واحدة من ثلاث قضايا محورية، ستنظر فيها المحكمة العليا في إسرائيل هذا الشهر بشأن شرعية الإصلاح القضائي.
ومن الممكن أن تمهد أحكام القضاء الطريق لأزمة دستورية، إذا اختارت حكومة نتنياهو عدم الانصياع لهذه القرارات.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
