رفضت محكمة استئناف نيجيرية، الأربعاء، كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في فبراير/شباط والتي شهدت منافسة شديدة.
وقال قاضي المحكمة إن التماسات المعارضة "رُفضت"، معلنا تينوبو الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة تداولت منذ أشهر بشأن دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحزب العمال، حول اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات.
وكان تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ من العمر 71 عاماً، قد فاز، في فبراير/ شباط بالانتخابات الرئاسية للبلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37%، بعد منافسة قوية مع عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي مرشح حزب العمال.
ويستبعد محامون أن يشكّل قرار المحكمة، الأربعاء، الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي.
وعلى الرغم من الطعون المتكررة في الانتخابات الرئاسية الماضية في نيجيريا، لم تقض أي محكمة بإلغاء أي منها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999.
وأبدت حكومة تينوبو ثقتها في نزاهة السلطة القضائية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نغيلال، في تصريحات لوسائل إعلامية، هذا الأسبوع، في إشارة إلى تينوبو "نتيجة لثقته وإيمانه بالسلطة القضائية، فإنه يعتقد بأن التفويض الذي منحه إياه النيجيريون بحرية خلال الانتخابات سيصمد".
وتابع أن الرئيس "ليس قلقاً، لأنه ببساطة يعلم أنه فاز في الانتخابات".
منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي، أعلن تينوبو سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.
وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الأسبوع المقبل، ونيتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
"اغتصاب الديمقراطية"
وتعد انتخابات عام 2023 من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة تينوبو وحزب الشعب الديمقراطي المعارض.
وسعى أوبي من حزب العمال إلى جذب الناخبين الشباب، الذين قالوا إنهم يبحثون عن بديل لمرشحي الحرس القديم.
ولتعزيز الشفافية، اعتمدت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات تكنولوجيا البصمات وتأسيس قاعدة بيانات مركزية لتحميل النتائج في وقتها الحقيقي.
واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوجود "خلل"، لكنها رفضت اتهامات بأن التصويت لم يكن حراً ونزيهاً.
وفي دعويين أمام القضاء طلب كل من حزب الشعب الديمقراطي وحزب العمال إلغاء النتائج، وإعلان فوز مرشحه، أو أن تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات.
ووصف أبو بكر التصويت بأنه "اغتصاب للديمقراطية"، ويقول حزبه إنه قدم دليلاً على أن مفوضية الانتخابات المستقلة خالفت القانون الانتخابي في نقل النتائج، وفي عدم مطابقة تينوبو المتطلبات الدستورية.
وجاءت الدعوى القضائية التي رفعها حزب العمال في أعقاب مزاعم مماثلة، تشير إلى انتهاك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة القانون الانتخابي، وتزوير الأصوات، وادعاءات أيضاً بأن تينوبو لم يكن مؤهلاً للترشح.
ويأتي حكم المحكمة في وقت يعاني النيجيريون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما أنهت الحكومة برنامج دعم الوقود، وحررت سعر صرف العملة المحلية.
وقال المسؤولون الحكوميون إن هذه السياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، ودعوا إلى الصبر وتزويد حكومات الولايات بالأموال للمساعدة في تخفيف حدة الآثار المترتبة عليها.
وتواجه حكومة تينوبو أيضاً تحديات أمنية ضخمة، بدءاً من المتشددين الذين يخوضون حرباً طويلة في شمال شرق البلاد إلى الاشتباكات الأهلية وعصابات الخطف في مناطق أخرى.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
