محكمة الاحتلال تحول طلب الإفراج عن الأسير المناصرة إلى لجنة قانونية خاصة

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، عصر اليوم الأربعاء، طلب الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة إلى لجنة قانونية خاصة، وأعادت الملف للجنة من أجل النقاش.

ووصف المحامي خالد زبارقة، في حديث لـ"العربي الجديد"، القرار بأنه خطوة جيدة لهذه المرحلة، خاصة أن المحكمة أرجعت القرار إلى لجنة الثلث لتبت نهائياً بالقرار، في حين ستعقد مصلحة سجون الاحتلال جلسة خاصة تتم على ضوئها متابعة القضية، فيما سيتم غدا الخميس، تقديم طلب لعقد جلسة لجنة الثلث في أقرب وقت ممكن وبحضور المحامين.

وتتكون لجان الثلث أو باللغة العبرية "شليش"، وفقا للمحامي ياسين أبو خضير، في حديث لـ"العربي الجديد"، من قاضٍ متقاعد وثلاثة أعضاء استشاريين، وممثل عن مصلحة سجون الاحتلال، وخبير في علم الإجرام، وخبيرة في التربية والتعليم، ومن خلفهم يقف صاحب القرار جهاز الأمن العام (الشاباك)، وعادة ما يتم تقديم ملفين للأسير للجنة، أحدهما علني وآخر سري، حيث يتم النقاش والمداولة في الملف العلني فقط بين النيابة والمحامي واللجنة، فيما تعرض النيابة الملف السري على القاضي فقط ومعه توصية "الشاباك" سواء بالإفراج أو الرفض، وفي 99% من الحالات تكون التوصية بالرفض.
ويتابع أبو خضير: بعدها يأتي الاستئناف للمحكمة المركزية الإسرائيلية، باعتبار أن لجنة الثلث بمستوى محكمة صلح من قاض واحد، وغالباً ما تعيد المحكمة القضية للجنة للنظر بها مجدداً إذا ما قدم محامي الأسير بيانات جديدة ودحض ادعاءات النيابة، وقد تكون حالة أحمد مناصرة حالة خاصة، وهذا ما نتمناه والإفراج عنه باعتباره لا يشكل خطراً على أحد فيما بقاؤه في الأسر يهدد حياته.

وعقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة، ظهر اليوم، جلستها الخاصّة بقضية الأسير مناصرة، من حي بيت حنينا في القدس المحتلة، للنظر في الالتماس المقدم من محاميه خالد زبارقة للمطالبة بالإفراج عنه، وهو الذي يمضي محكومية بالسجن مدتها تسع سنوات ونصف السنة.

وكان زبارقة قد حذر في حديث لـ"العربي الجديد"، من تدهور الحالة الصحية والنفسية لموكله مناصرة في داخل عزله الانفرادي بالسجن، ومن احتمال إقدامه على الانتحار، مشيراً إلى أن موكله سأله خلال زيارته له في السجن: "هل أنت متأكد من أن الانتحار حرام؟".

وتحدث زبارقة عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها موكله، وقال: "أحمد يعاني الآن بشكل كبير في سجنه. لقد دخل السجن وهو في سن الثالثة عشرة وكان قد تعرض لإصابة بالغة في رأسه تسببت بكسر في الجمجمة، ثم تعرض بعدها لتحقيق قاس لدى المخابرات وعند الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يصدر الحكم بسجنه تسع سنوات ونصف، وهو حكم غير مسبوق في القضاء الإسرائيلي متعلق بالأطفال، في حين عوقب في سجنه بوضعه في العزل الانفرادي، ما فاقم من حالته الصحية والنفسية، وهو يعاني الآن من مرض نفسي مزمن، وهذا يشكل خطورة عالية على حياته".

وتعرض مناصرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وابن عمه حسن، الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليهما، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، ونشرت في حينه فيديوهات يظهر فيها ملقىً على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، واكتسبت قضيته صدى دوليا. 

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وعانى من أعراض صحية خطيرة.

لاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا، وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017. 

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعدما تجاوز عمره الـ14 عامًا.