وافقت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية، وانتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق، إن "الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس على ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية ستُحاسَب".
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن "التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي".
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من يناير/ كانون الثاني.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه في أنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع من تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه.
وعثر في منزل وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مسوَّدة بيان، تنص على تدابير طارئة كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأوردت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" أنه عثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية في منزل أندرسون توريس، بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه في أنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد.
ومن التدابير الواردة في النص المؤلف من ثلاث صفحات، الذي نشرت الصحيفة مضمونه، الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والتصديق على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022".
ويعتبر الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، والهدف منه عملياً إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
وبحسب الصحيفة التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تُعدّ لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
ونص المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها أغلب الأعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها، في مساحة مخصصة لتوقيعه.
وصرّح توريس، الموجود في الولايات المتحدة، مساء الخميس عبر "تويتر"، بأن "هذه المسودة كانت على الأرجح ضمن مجموعة وثائق من المفترض إتلافها في الوقت المناسب" وأنّ محتواها سُرِّب، وهو مأخوذ "خارج سياقه".
وكان توريس قد انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، الأحد، وخربوا ونهبوا محتوياتها.
وكان الوزير السابق يتولى منذ 2 يناير/ كانون الثاني منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفدرالية، لكنه غادر في عطلة، مباشرةً بعد الأحداث.
ويؤكد توريس براءته، ووعد بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه للسلطات دون أن يحدد تاريخاً لذلك.
وأعلن وزير العدل فلافيو دينو، الجمعة، أنه سيطلب من واشنطن تسليمه إذا لم يسلّم نفسه للسلطات البرازيلية بحلول الاثنين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
