محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث الطلب الجديد الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، الجمعة الماضي، لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي القطاع المحاصر. وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت الماضي، إن الطلب العاجل يأتي "لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، وذلك في أعقاب تصعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح، "والذي يشكّل خطرًا شديدًا على الإمدادات الإنسانية، والخدمات الأساسية في غزة، وبقاء النظام الطبي والفلسطينيين في غزة".

في الأثناء، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وقال فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ: "ندين قتل المدنيين في السابع من أكتوبر". وأضاف "لكن إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتحويل منطقة سكنية بالكامل لمنطقة غير صالحة للسكن جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".

ودعت جنوب أفريقيا في طلبها إلى "التدخل العاجل والتحقيق في جميع الإجراءات التي لا تزال تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل المستهدف"، وطلبت من المحكمة أن تأمر بعدة تدابير مؤقتة، على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الفوري من مدينة رفح، و"اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحافيين المكلفين دولياً، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة، والتمكن من الحفاظ على الأدلة بشكل فعال". ودعا الطلب العاجل المحكمة إلى إعادة التأكيد على فتح معبر رفح وكرم أبو سالم.

كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتقديم تقرير مفتوح عن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد اعتبارًا من تاريخ الأمر، وعن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت إليها المحكمة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الأمر. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقرّت محكمة العدل الدولية فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها. ودعت جنوب أفريقيا في طلبها، الجمعة، المحكمة إلى التأكيد مجدداً والسعي إلى امتثال الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في ذلك التاريخ وفي 28 مارس/ آذار 2024.

وأعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد الماضي، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت مصر إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير خارج أرضهم.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش" تدعو لمساءلة إسرائيل على استهدافها عمال الإغاثة

واتهمت مصر إسرائيل بخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاك أحكام القانون الدولي بشكل صارخ، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ، بما يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع.