محكمة عسكرية تونسية تحكم على نائب بالسجن غيابياً بتهمة "إهانة الرئيس"

قال عضو البرلمان التونسي ياسين العياري، لوكالة "رويترز"، إن محكمة عسكرية حكمت عليه غيابياً، اليوم الجمعة، بالسجن 10 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس والمس بكرامة الجيش"، بعد أن وصف تحركه لتعليق عمل البرلمان بـ"الانقلاب العسكري".

وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس التونسي قيس سعيّد، واتهمه بـ"تنفيذ انقلاب عسكري"، بعد أن أقال، في 25 يوليو/ تموز الماضي، رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان، واستحوذ على معظم السلطات، مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.

كانت النيابة العامة التونسية رفعت قضيتين ضد ياسين العياري بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر/كانون الأول عام 2017. وحوكم مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن 4 أشهر ونصف الشهر، وأُفرج عنه في 16 إبريل/ نيسان عام 2015.

غادر العياري، وهو ابن عقيد قُتل عام 2011 خلال اشتباكات ضد "جماعات إرهابية"، تونس في يوليو/تموز عام 2015، بعد أن علم أن المحكمة العسكرية فتحت تحقيقاً جديداً ضده بتهمة "الخيانة العظمى"، وهي جريمة كبرى بموجب المادة 61 من قانون العقوبات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إسقاط الدعوى عن العياري وتوقيف مدون تونسي

في 29 إبريل/نيسان عام 2016، أسقط قاضي تحقيق في المحكمة العسكرية الابتدائية القضية. وحُكم عليه عام 2018 بالسجن ثلاثة أشهر بسبب منشور على "فيسبوك" ينتقد الجيش. كما حكم عليه بالسجن 16 يوماً في 27 مارس/ آذار من العام نفسه لمنشور على مدونة أخرى.

والعياري (40 عاماً) مدون سابق نشط خلال الثورة التي أطاحت زين العابدين بن علي من السلطة عام 2011، وانتخب نائباً في 2017، ثم في 2019.