محكمة مصرية تخفف تعويض وزير الداخلية وقتلة خالد سعيد لورثته

أصدرت محكمة مستأنف شمال القاهرة المصرية (الدائرة 21 تعويضات)، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود عبد الجواد، حكمها في الاستئناف المقدم من وزير الداخلية وأميني الشرطة المدانين بقتل الشاب المصري خالد سعيد تعذيبا عام 2010، وكان أحد أسباب الغضب قبل ثورة 25 يناير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزامهم متضامنين بالتعويض مبلغ قدره مليون وواحد جنيه جراء ما بدر منهم.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه، حيث قضى بتعديل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي التعويضات لمبلغ 500 ألف بدلا من مليون جنيه، والذي كان مقضيا به في حكم أول درجة.

كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف على دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد، وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الضحية.

وقال محمد عبد العظيم، محامي "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بصفته وكيلا قانونيا عن ورثة الصحية، إن فريق محامي المركز سوف يتقدم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وأضاف عبد العظيم، في تصريح له، أن الغرض من الطعن هو زيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الضحية.

وجاء الحكم في الاستئناف الذي حمل الرقم (2795 لسنة 27 قضائية مستأنف)، وذلك على حكم أول درجة الصادر لصالح ورثة الشاب خالد سعيد المتوفى تعذيبا، في دعوى التعويض المقامة من ورثته وأقاربه، وهما الزهراء محمد سعيد، وأحمد محمد سعيد.

وكان الشاب خالد سعيد قتل في 6 يونيو/ حزيران 2010، إثر تعرضه للتعذيب على يد أمين شرطة ورقيب شرطة، وتم تلفيق واقعة ابتلاعه للفافة من مخدر الحشيش للتغطية على الجريمة، وهي الواقعة التي أثارت الرأي العام بمصر، وكانت شرارة ثورة 25 يناير.

وعاقبت محكمة الجنايات أميني الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليهما بالقبض على خالد سعيد بدون وجه حق، واستعمال القسوة والتعذيب بدنيا اعتمادا على وظيفتهما حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأيدت محكمة النقض في 4 مارس/ آذار 2014، الحكم ليصبح حكما نهائيا باتا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

12 سنة على ثورة 25 يناير... اغتيال آمال العيش الكريم

وأقام ورثة خالد سعيد في مارس/ آذار 2018 دعوى قضائية للمطالبة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا مبلغ وقدره مليونان وجنيه واحد كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم.

وتم تداول الدعوى حتى أصدرت المحكمة، بحكم أول درجة، بإلزام المدعي عليهم متضامنين ومعهم وزير الداخلية– بصفته الوظيفية ممثلا عن وزارة الداخلية المصرية– بأن يؤدوا إلى الورثة مبلغ مليون وواحد جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.