قال محللون سياسيون من الداخل الفلسطيني، اليوم الخميس، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، على قانون "فك الارتباط" الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005، يخدم توسيع الاستيطان ويمهد إجراءات ضم الضفة الغربية وسرقة الأرض الفلسطينية.
وتقع المستوطنات في شمال الضفة بين مدينة نابلس وجنين، وهي المنطقة التي تشهد توترا أمنيا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وقال مدير مركز مدى الكرمل، مهند مصطفى، في تصريح لـ"العربي الجديد": "يعتبر قانون إلغاء خطة فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية، جزءاً من مسار ضم الضفة الغربية"، موضحاً أن خطة "فك الارتباط" التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، عام 2005 جاءت "لتسهل على إسرائيل إدارة الصراع مع الفلسطينيين، نحو الانفصال عنهم دون منحهم سيادة سياسية حقيقية".
وتابع: "وقد اعتقد شارون أن فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة الغربية ثمن مقبول بالنسبة له، مقابل الالتزام الأميركي فترة الرئيس جورج بوش الابن برفض الانسحاب لحدود حزيران 1968، وبقاء الكتل الاستيطانية والاعتراف بها".
وأضاف مصطفى: "يأتي القانون الحالي لإلغاء فك الارتباط أو الانفصال عن شمال الضفة الغربية، ويحدث ذلك في خضم توتر أمني وعسكري، ولكنه من وجهة نظر اليمين الاستيطاني خطوة مهمة في مسار ضم الضفة الغربية".
وأشار إلى أن القانون يأتي ليزيل "كل عائق قانوني أمام اعتبار الضفة الغربية ملكا حصريا لليهود"، مضيفاً أنه "يستجيب لضغط المستوطنين الذين يسيطرون على مواقع في الضفة لفرض الأمر الواقع الاستيطاني عليها، وكان قانون فك الارتباط عائقا قانونيا أمامهم، حيث كان الجيش يمنعهم من دخول شمال الضفة بسبب الخطة".
من جهته، قال الكاتب أنطوان شلحت، لـ"العربي الجديد": "لا شك أن تداعيات هذا القانون على الفلسطينيين ستكون خطرة جدا، في حال المضي قدما في تطبيقه وفي تطبيق باقي خطط بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن الداخلي) وأمثالهما، ولا سيما في ما يتعلق بتوسيع الاستيطان، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية واتخاذ الإجراءات التي تمهد للضم. ناهيك بإطلاق العنان لإرهاب المستوطنين".
وأضاف: "في الوقت عينه، سيؤدي هذا إلى نتائج في أوساط الفلسطينيين قد تعود وبالا على الاحتلال وإسرائيل إذا ما نجح الفلسطينيون أيضا في التأثير على الساحتين الإقليمية والدولية".
وتابع: "أظن أن الساحتين الإقليمية والدولية جاهزتان لأخذ دور أكبر في الضغط على إسرائيل. وأقصد أن لدى الفلسطينيين المزيد من الأوراق التي يمكن أن تكون في صالحهم إذا ما تم استخدامها على نحو صحيح".
ولفت إلى أنه "في ضوء هذا يمكن القول إن مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى إلغاء الأقسام المتعلقة بشمال الضفة من قانون الانفصال، مُضافاً إلى ما سبقه من نصوص وقرارات اتخذها الليكود، يُقدّم أكثر من علامة يمكن الاهتداء بها في طريق البحث في التحولات التي طرأت على هذا الحزب وجعلته أكثر يمينية وتديّناً مما كان عليه حتى الآن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
