محمود المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي بعد عام على شغور المنصب

أنهى العراق أزمة شغور منصب رئاسة البرلمان المتواصلة منذ نحو عام كامل حيث نجح في التصويت، يوم الخميس، على اختيار محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، ويأتي ذلك بعد حصول المشهداني على دعم من قوى الائتلاف الحاكم "الإطار التنسيقي" وهو يتولى المنصب للمرة الثانية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وفي تصويت حظي بدعم القوى السياسية الحليفة لإيران، وأبرزها "دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" بزعامة نوري المالكي وقيس الخزعلي، فضلاً عن حزب "تقدم" عن العرب السنة، حصل المشهداني على 168 صوتاً مقابل 34 صوتاً لمنافسه سالم العيساوي، من أصل 269 نائباً شاركوا بجلسة الانتخاب وبواقع جولتين، في عملية اقتراع سرية جرت مساء الخميس في مبنى البرلمان العراقي وسط بغداد وشاركت بها القوى العربية السنية والكردية. وبالتصويت على المشهداني (74 عاماً) لرئاسة البرلمان العراقي تكون قد طُويت أزمة شغور رئاسة البرلمان المتواصلة منذ نحو عام.

وكانت المحكمة الاتحادية، التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2023، بتهمة تزوير أوراق رسمية. ومنذ تنحية الحلبوسي أخفقت القوى السياسية بالخروج من الأزمة وانتخاب رئيس جديد للمجلس، ولا سيما أن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يملك أغلب مقاعد البرلمان، لم يضم صوته إلا للمرشح المدعوم من قبله، وهو محمود المشهداني، فضلاً عن خلافات بين القوى السنية، ما أطال من عمر الأزمة، وقد أدار الجلسات في هذه الفترة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو قيادي في "الإطار التنسيقي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الانقسامات تمدد شغور رئاسة البرلمان

وكان محمود المشهداني قد أكد قبيل انعقاد الجلسة أنه مرشح الأغلبية السنية، وقال في تدوينة له على منصة إكس: "يشرفني ترشيح الأغلبية السنية لي لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأدعو الكتل الوطنية الكريمة إلى دعم هذا الترشيح".

بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني ترشيح الاغلبية السنية لي لرئاسة مجلس النواب العراقي
وادعو الكتل الوطنية الكريمة لدعم هذا الترشيح ..
ومن الله التوفيق
د. محمود المشهداني

— الدكتور محمود المشهداني (@MH_Almashhadani) October 31, 2024

وأثر غياب رئيس البرلمان العراقي سلباً بشكل كبير في عمل المؤسسة التشريعية على المستويين الرقابي والتشريعي، وهو ما فرض ضرورة حسم هذا الملف رغم وجود أطراف سياسية مختلفة لم ترغب في ذلك وأرادت بقاء الوضع على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة البرلمانية بسب حسابات سياسية.

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية وعدم توافقها على دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني، مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي، مرشح السيادة والعزم والحسم.