رحبت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، بالاتفاق الذي سمح باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط، معتبرة إياه "بشرى سارّة لإسبانيا"، وسط ترقب لإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب بعد زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، غداً الأربعاء.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز، في ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء: "نهنئ أنفسنا لأن ذلك (الاتفاق) يؤدي إلى استقرار إسبانيا ووحدة أراضيها وازدهارها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن مضامين الاتفاق.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، بحسب وسائل إعلام إسبانية، أنه "في الوقت الذي نفتتح فيه مرحلة جديدة، من الملائم التطلع إلى الأمام، وليس إلى الخلف"، مؤكدة أن الحكومة "راضية عن هذا الاتفاق، وهو ما يعني إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع جار استراتيجي، وضمان المصلحة العامة للشعب الإسباني".
وفي رسالة رد على الموقف الجزائري المنتقد لدعم مدريد للمقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكماً ذاتياً، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة بيدرو سانشيز أن قرار إسبانيا بدعم الاقتراح المغربي بشأن الصحراء "لا يجب أن يؤثر بالعلاقات مع الجزائر"، لأنه يتعلق بـ"إعادة إقامة علاقة ثنائية بين إسبانيا والمغرب، لا مع دولة ثالثة".
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن يزور رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين غداً الأربعاء، وسط ترقب لإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، بعد تحسن العلاقات الثنائية إثر تأييد إسبانيا للحكم الذاتي وعودة السفيرة المغربية إلى مدريد.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن زيارة سانشيز من المرتقب أن تكون البداية الرسمية لإعادة فتح المعبرين الحدوديين مع المملكة المغربية، بعد أكثر من سنتين من الإغلاق بسبب وباء كورونا، وبسبب الأزمة غير المسبوقة التي عاشتها العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد بعد استقبال إسبانيا زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بـ"هوية جزائرية مزيفة" للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.
إلى ذلك، أكد تحالف فيدرالية اليسار المعارض في المغرب أن "موقف إسبانيا بخصوص الصحراء المغربية يفرض عليها أن تلعب دوراً إيجابياً في إقرار مخطط الحكم الذاتي من طرف المنتظم الدولي بالنظر لمسؤوليتها التاريخية".
وقال التحالف اليساري، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "الفيدرالية سجلت بإيجابية الموقف الإسباني المدعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية"، مجددة تأكيدها "مطلب تحرير الثغور المغربية المحتلة".
وبعد 11 شهراً على بدء الأزمة الحادة بين الرباط ومدريد، بدا واضحاً أن فصلاً من التوتر قد انتهى ليبدأ فصل آخر عنوانه الرئيس توجه نحو تدشين ما قالت الحكومة الإسبانية، الجمعة الماضية، إنه "مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، وتطبيق الاتفاقيات، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية"، وتروم "ضمان الاستقرار، والوحدة الترابية وازدهار بلدينا".
وفي خضمّ هذا التطور في مسار العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما شبكة قوية ومتداخلة ومعقدة من المصالح والعلاقات تتأثر سلباً باستمرار التوتر أو استفحاله، يبدو أن تحولاً كبيراً طرأ على موقف إسبانيا من ملف على قدر من الأهمية بالنسبة إلى الرباط، هو قضية الصحراء.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أنه "يدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب"، واعتباراً لذلك، تعتبر بلاده أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قُدمت سنة 2007، هي "الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية" لحل ملف الصحراء.
وهو ما كرره وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي قال أمام الصحافيين في برشلونة، الجمعة الماضية: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع بين الرباط وجبهة "بوليساريو"".
كذلك أعلنت مدريد أنّ من المقرر أن يجري سانشيز زيارة للمغرب من دون أن تحدد موعدها، وأن ألباريس سيزور الرباط "قبل نهاية الشهر الحالي"، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.
التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء لافت جداً، نظراً إلى أنها المرة الأولى التي تخرج فيها مدريد من المنطقة الرمادية وتعلن علناً دعمها لموقف الرباط ولمقترحها للحكم الذاتي في الصحراء، في تغيير جذري وتخلٍّ عمّا كانت تعتبره الدبلوماسية المغربية غموضاً في الموقف الإسباني، وحياداً سلبياً تجاه الملف.
كذلك فإنها المرة الأولى التي تتناول فيها الحكومة الإسبانية الموضوع خارج الموقف الأوروبي، ومن دون الإشارة إلى العملية السياسية التي يشرف عليها مجلس الأمن والأمم المتحدة.