مراجعة جديدة للخطط الأمنية في العراق بهدف مواجهة الهجمات المتسلسلة
قال مسؤولون عراقيون، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة بدأت عملية مراجعة واسعة للملف الأمني في البلاد، وخاصة العاصمة بغداد، ضمن مساعٍ لوقف أنشطة المليشيات المسلحة التي نفذت أخيراً سلسلة هجمات.
ويعرف العراق سلسلة هجمات تنفذ بواسطة العبوات الناسفة وتستهدف محالّ ونوادي ترفيهية وشاحنات تعمل لصالح التحالف الدولي بقيادة واشنطن، فضلاً عن عمليات اغتيال وخطف طاولت عناصر أمن وناشطين، إضافة إلى ما تشهده بغداد ومدن جنوبية عدة من نزاعات قبلية وعشائرية أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً، خلال هذا الأسبوع فقط.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد" إنّ رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بدأ مراجعة خطط الأمن في بغداد وعدد من المحافظات التي تشهد أنشطة لجماعات مسلحة، مع كبار القيادات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني.
وكشف المسؤول ذاته، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "المراجعة تهدف لإيجاد خطط جديدة لمنع استغلال الأغطية والتراخيص الأمنية في تنفيذ العمليات المسلحة من قبل قوى اللادولة"، في إشارة منه إلى بعض فصائل "الحشد" الشعبي الحليفة لطهران.
ولفت إلى أنّ "زيادة الاعتداءات على أرتال وشاحنات تعمل لصالح التحالف الدولي وكذلك الاعتداءات على محال بيع الخمور والنوادي الليلية وعمليات الابتزاز للتجار التي تُرجم قسم منها بحوادث حريق مفتعلة في بغداد بالأيام الأخيرة، وأخيراً حادث اغتيال ضابط جهاز المخابرات، كلها تؤشر للحاجة لهذه المراجعة الأمنية"، بحسب قوله.
ووفقاً للمسؤول ذاته، فإنّ رئيس الحكومة اطلع على خطط مواجهة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وأوصى بمواصلة تكثيف العمليات في مختلف مناطق شمال وغرب البلاد.
وأمس الثلاثاء، تسبّب انفجار داخل دراجة نارية شرقي بغداد بمقتل شخص وجرح 4 آخرين، من بينهم شخص كان على متن الدراجة مع السائق، وأظهرت تحقيقات الشرطة أنهما كانا ينقلان قنبلة وانفجرت فيهما بشكل عرضي.
وخلال نقل الجريح إلى المستشفى حاولت مليشيا مسلحة اقتحام المستشفى وإخراجه بالقوة بعد فرض قوات الأمن حراسه مشددة عليه للتحقيق معه، وهو ما تسبب بأزمة أمنية استدعت استقدام القوات العراقية المزيد من عناصرها إلى المستشفى الذي يوجد فيه المصاب.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي، النائب سعران الأعاجيبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تصاعد أعمال العنف في هذه الفترة يأتي لإرباك الملف الأمني في البلاد"، مشيراً إلى أنّ "العمليات انتقلت إلى بغداد، وتنوّعت منها عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين أمنيين، وهذه سابقة خطيرة".
وأوضح أنّ "هناك عصابات منظمة تقوم بعمليات الاستهداف والاغتيال وتسعى لإرباك الأمن"، مؤكداً أنّ "الأوراق تبدو مختلطة داعش من جهة، والجهات الخارجة عن القانون التي تحاول إثارة الفتنة والخوف والرعب، بين صفوف الضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية، تعمل من جهة أخرى، وهذا مؤشر خطير على وجود تحدٍّ أمني خطير، ونحتاج إلى تطوير قدرات المؤسسة الأمنية لمواجهة هذا العنف".
وتابع "نحتاج إلى معلومات استخبارية دقيقة وأجهزة حديثة وكاميرات مراقبة، كما نحتاج إلى تدريب وتجهيز وبنى تحتية لتهيئة القوات الأمنية بالشكل المطلوب"، مشدداً على أنّ "الملف الأمني مرتبط بالسياسة في البلاد، وأنّ التصعيد الأمني مرتبط بالانتخابات (المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وأنّ هذا التصعيد يهدف لأجندات سياسية تهدف لعرقلة الانتخابات أو التأثير على التصويت فيها، وبث روح الخوف لدى المواطنين من المشاركة فيها".
في الأثناء، عرض زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر المساعدة على الحكومة لضبط الملف الأمني، وقال في تغريدة له على "تويتر"، "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين، مهما كان انتماء الفاعلين"، مضيفاً "نعلم أنهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار، ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة، وتشويه سمعة المقاومة، لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".
وشدد على أن "هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب ألا يدوم، فلتسارع الحكومة للقيام بعملها على أكمل وجه"، مؤكداً "نحن مستعدون للتعاون".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 23, 2021
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
