اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة لبنانيين بتهريب وشحن الأسلحة بطريقةٍ غير قانونية من كليفلاند الأميركية إلى لبنان؛ أحدهم اعتقل بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.
ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للحصول على معلومات قد تؤدي إلى اعتقال الشخصَيْن الآخرَيْن، بينهما جورج عجلتوني، وهو من المرافقين الأمنيين لرئيس "التيار الوطني الحر" (صهر الرئيس ميشال عون) ووزير الخارجية السابق النائب جبران باسيل.
وأعلن مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون، أمس الثلاثاء، أنه "تم الكشف عن ثلاث لوائح اتهام في محكمة اتحادية تتضمّن تفاصيل التهم الموجهة إلى ثلاثة رجال، اثنان منهم كانا سابقاً في شمال شرق أوهايو، يعتقد أنهما يقيمان حالياً في لبنان".
وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن "كلا من جورج نخلة عجلتوني (47 عاماً) من شمال أولمستيد سابقاً، وجان يوسف عيسى (48 عاماً) من البترون في لبنان، ونخلة مايك نادر (51 عاماً) من كليفلاند سابقاً، وردوا في لائحة الاتهام".
ويُتهم عجلتوني وعيسى بدورهما في وضع مخطّطٍ لتهريب وشحن أسلحة نارية بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان، فيما وجّهت إلى نادر، في لائحة اتهام منفصلة، تهمة التهرب من ضريبة الدخل.
عجلتوني المتهم بتهريب السلاح من ولاية كليفلاند الى لبنان هو في عداد الحرس الامني لوزير خارجية لبنان السابق pic.twitter.com/yD2BHMbMYJ
— denise rahme (@deniserf_123) July 26, 2022
وأشارت وزارة العدل إلى أن جان يوسف عيسى اُعتقل أخيراً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، بينما يسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للحصول على معلومات قد تؤدي إلى اعتقال جورج عجلتوني ونخلة مايك نادر.
ونشر مكتب التحقيقات الفدرالي صورا للمطلوبَيْن نخلة نادر وجورج عجلتوني، ومعلومات مفصّلة عنهما، بحيث كان لافتاً رسم نخلة، الذي يملك مطعمَيْن في البترون، وشماً على خصره بصورة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، في حين عرَّف المكتب جورج عجلتوني (مكان الولادة البترون) بأنه رجل أعمال، وفي عداد المجموعة الأمنية لوزير الخارجية اللبناني السابق.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن "لوائح الاتهام وصّفت ثلاثة مخططات منفصلة، أحدها لعجلتوني وعيسى، وواحد يتعلق بعجلتوني، وآخر يخصّ نادر فقط، في حين أن المخططات منفصلة، ويُعتقد أن عجلتوني ونادر صديقان، وأن الرجلين يقيمان حالياً بالقرب من البترون اللبنانية"، مع الإشارة إلى أن البترون هي معقل رئيس التيار النائب جبران باسيل.
وأضاف البيان أنه "تم تقديم لوائح الاتهام في الأصل بين عامي 2016 – 2019، ولا تزال الجهود المبذولة لاعتقال عجلتوني ونادر مستمرّة"، مشيراً إلى أن "عجلتوني وعيسى متهمان رسمياً بالتآمر لتهريب الأسلحة النارية وشحنها بشكل غير قانوني وتهريب البضائع من الولايات المتحدة الأميركية والتسليم غير القانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، ومراقبة صادرات الأسلحة ووارداتها، والتعامل غير المرخّص به في الأسلحة النارية".
FBI announces warrant for George Ajaltouni, ‘member of the security detail’ of Lebanon’s former foreign minister, accused of arms smuggling.
— Alex Rowell (@alexjrowell) July 27, 2022
Pics soon surfaced of Ajaltouni not just with former FM Gebran Bassil, but also current President Michel Aoun.
https://t.co/gDs54U1KNP pic.twitter.com/wZSsJLruzO
وتبعاً للائحة الاتهام، يُزعَم أنه من مايو/أيار 2011 إلى سبتمبر/أيلول 2014، تآمر عجلتوني وعيسى معاً لتهريب مئات الأسلحة النارية من كليفلاند بهدف إعادة بيعها في لبنان، وكجزء من المؤامرة يُزعَم أن عجلتوني اشترى أسلحة نارية من تجار الأسلحة النارية الفيدراليين والبائعين الخاصين في جميع أنحاء شمال شرق أوهايو وأماكن أخرى.
وكان عجلتوني يحضر بشكل متكرّر عروض الأسلحة ويدفع مبالغ نقدية لشراء أسلحة نارية من العارضين. ويُزعَم أيضاً أن عيسى سافر من لبنان إلى كليفلاند لمساعدة عجلتوني في إخفاء الأسلحة النارية في المركبات لنقلها عبر السفن.
واتُهم عجلتوني في لائحة اتهام منفصلة بالاحتيال على التجنيس بعد حصوله على الجنسية عام 2009، ولم يكن مستحقاً لها ولا مؤهلاً للحصول عليها.
وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن "لائحة الاتهام ليست سوى تهمة، وليست دليلاً على الجرم، ويحق للمدعى عليهم الحصول على محاكمة عادلة فيها عبء الحكومة إثبات الجرم بما لا يدع مجالاً للشك".
الFBI يلاحق مرافق جبران باسيل الشخصي جورج نخلة عجلتوني.#جبران_باسيل pic.twitter.com/M8kxasq6uh
— لــبــنــان الـتـغييـر (@lebprotests) July 26, 2022
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور كثيرة لعجلتوني ورئيس التيار الوطني الحر في العديد من المناسبات، منها صورة تجمعه أيضاً برئيس الجمهورية ميشال عون، الذي التقاه في قصر بعبدا الجمهوري، كما تظهر صور انتشرت أيضاً علاقة الصداقة بين عجلتوني ونادر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عام 2020 عقوبات مالية على رئيس التيار جبران باسيل، واتهمته بالفساد واختلاس الأموال، وأعلنت تجميد كافة أصوله في الولايات المتحدة، واتخذت بحقه جملة إجراءات مصرفية، قيّدت بها حركته المالية الدولارية.