أمين الأمن القومي الإيراني: يجب تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق بشكل كامل ودقيق

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، صباح اليوم الأحد، إلى تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق بشكل كامل ودقيق.

وأكد أحمديان أن تنفيذ الاتفاق الأمني "يضمن أمن الحدود بين البلدين، ويمثل خارطة طريق معقولة ومناسبة لإزالة مكونات مزعزعة لأمنهما والمنطقة". ودعا أحمديان العراق إلى "توظيف الفرص والطاقات الاقتصادية لتطوير العلاقات الاقتصادية".

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي العراقي عزم بلاده تنفيذ الاتفاقية الأمنية، قائلا: "سنستغل أي فرصة لتوسيع وتعميق العلاقات بين بغداد وطهران".

ويجري وفد أمني وعسكري عراقي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، من أجل متابعة استكمال تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران.

ويضم الوفد وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، وعددا من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين.

وقالت مصادر حكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة الوفد الأمني العراقي إلى طهران تأتي من أجل إطلاع المسؤولين الإيرانيين على خطة نقل معسكرات ومقار الأحزاب الكردية المعارضة، وكذلك مناقشة قضية الطلب الإيراني لتسليم بعض الشخصيات من تلك الأحزاب إلى الجانب الإيراني".

وبينت المصادر أن "هناك ضغوطات إيرانية تمارس على الجانب العراقي من أجل تسليم العراق عددا من أعضاء وقيادات تلك الأحزاب إلى طهران بتهمة مختلفة، لكن بغداد ترفض هذا الإجراء، خصوصاً لوجود تحفظ دولي وأممي على تلك الخطوة، كون هذه الأحزاب توجد داخل الأراضي العراقية بصفة اللجوء الإنساني ولا يمكن تسليمهم، فهذا يخالف كل الأعراف الدولية".

وأضافت المصادر الحكومية العراقية أن "الوفد الأمني العراقي، الذي يزور طهران حالياً، سوف يعرض للمسؤولين الإيرانيين المناطق التي تم نقل الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة منها، والأماكن التي سوف تبنى فيها مخيمات نزوح رسمية بإشراف الأمم المتحدة والحكومة العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان، فإبعاد تلك الأحزاب عن الشريط الحدودي تم بشكل مؤقت لحين بناء مخيمات النزوح، كما سيتم عرض الصور والأدلة التي تؤكد نزع السلاح من تلك الأحزاب".

ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين، تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق.

وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، والتي شكلتها الحكومة العراقية الشهر الماضي، وتضم عدداً من الوزراء والقادة الأمنيين من بغداد وحكومة إقليم كردستان - العراق، إخلاء المقار الموجودة قرب الحدود مع إيران، والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي.

تقارير دولية

التحديثات الحية

إيران تؤكد أنها لن تمدد الاتفاق الأمني مع العراق

وأضافت اللجنة أنه "تم نقلهم إلى مكان بعيد عن الحدود، ونزعت الأسلحة منهم تمهيداً باعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، فيما انتشرت قوات الحدود الاتحادية في تلك المناطق للوجود بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/أيلول"، ملوحة بأنه "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق". 

وحلّ الثلاثاء 19 الشهر الماضي موعد انتهاء تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع بغداد حول المعارضة الكردية. وقبل يوم من هذا التاريخ، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، إن معظم بنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين قد نفذت، لافتاً إلى أن بعض مقار المعارضة الكردية الإيرانية، التي وصفها بأنها "إرهابية"، أخليت. وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن عناصر المعارضة الكردية نقلوا إلى أماكن أخرى بعيداً عن الحدود الإيرانية العراقية المشتركة.