مسؤول جزائري: لن يعود السفير إلى مدريد قبل إعادة بناء الثقة مع إسبانيا

أكد مسؤول في الخارجية الجزائرية أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد مشروطة بتقديم الحكومة الإسبانية توضيحات إلى الجزائر بشأن التطور المفاجئ في موقفها من قضية النزاع في الصحراء.

وقال مساعد وزير الخارجية، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستحسم بصورة سيادية من قبل الجزائريين في إطار توضيحات مسبقة وصريحة (من قبل مدريد) لإعادة بناء الثقة التي تضررت بشدة".

وشدد بلاني على أن عودة السفير الجزائري لن تتم قبل إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، على أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الجزائر ليست بصدد موقف مؤقت، وأنه على مدريد عدم توقع تجاوز الجزائر لموقفها، قائلاً: "في ما يخص الذين يتكهنون بسذاجة على غضب مؤقت للجزائر، فهم لا ينسجمون مع الواقع".

وجدّد مساعد وزير الخارجية رفض الجزائر تغيير موقف الحكومة الإسبانية، مشيراً إلى أن "التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية يشكل خروجاً عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا التي تتحمل مسؤولية خاصة، أخلاقياً وقانونياً، بصفتها سلطة احتلال مديرة لمنطقة الصحراء الغربية سابقاً".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تقرر استدعاء سفيرها من مدريد.. أزمة دبلوماسية مفاجئة

وفي 17 مارس/آذار الماضي، اندلعت أزمة دبلوماسية مفاجئة بين الجزائر وإسبانيا، عندما قررت الخارجية الجزائرية استدعاء السفير الجزائري من مدريد فوراً للتشاور، على خلفية إعلان طارئ لمدريد، عن موقف جديد يؤيد خطة الحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر.

وتطورت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عندما قررت الجزائر وقف التعاون مع مدريد بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ورفع أسعار الغاز المبيع إلى مدريد، إذ أعلن المدير العام لشركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك"، توفيق حكار، الأسبوع الماضي، أنه لا يستبعد إمكانية مراجعة حساب لأسعار الغاز مع إسبانيا، موضحاً أنه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها. غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني". حيث تزود الجزائر إسبانيا من خلال خط أنابيب الغاز البحري، بحوالي 8 ملايين متر مكعب.