يمثل المسؤول عن إدارة منتجع دونالد ترامب بفلوريدا بالإضافة إلى مساعد للرئيس الأميركي السابق، اليوم الخميس، أمام محكمة فيدرالية بفلوريدا للاستماع لهما في التهم الموجهة إليهما في القضية التي يتابع فيها ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن المحكمة استدعت مدير منتجع مارآلاغو كارلوس دي أوليفيرا للمثول أمامها بعد اتهامه بالتواطؤ في عرقلة العدالة، مضيفة أن دي أوليفيرا مثل أمام المحكمة في أواخر الشهر الماضي لكن لم يبدأ الترافع في قضيته لأنه لم يجد محاميا ينوب عنه من ولاية فلوريدا، كما تنص على ذلك قوانين المحكمة.
أما مساعد ترامب والت نوتا فينتظر، وفق "أسوشييتد برس"، أن يقدم ردوده مرة ثانية في القضية، بعد توجيه اتهامات إضافية إليه أخيراً. وكان نوتا قد أنكر أمام المحكمة التهم الموجهة إليه في الجلسة الأولى في يونيو/حزيران الماضي.
كما أشارت "أسوشييتد برس" إلى أنه كان من المنتظر أن يمثل ترامب أمام المحكمة اليوم الخميس بخصوص اتهامات جديدة موجهة إليه، تخص قيامه برفقة دي أوليفيرا ونوتا بمحاولة التخلص من تسجيلات كاميرات المراقبة بمنتجع مارآلاغو التي كان المحققون يحاولون الحصول عليها، لكن ترامب قدم وثائق للمحكمة الأسبوع الماضي وأنكر التهم الموجهة إليه، وتنازل عن حقه في الاستماع إليه.
وأوضحت الوكالة أن التهم الجديدة تخص بالأساس عرقلة العدالة والاحتفاظ عمداً بوثائق تخص الدفاع القومي.
ويجد الرئيس الأميركي السابق نفسه أمام برنامج حافل بجلسات المحاكمات، يُرجح أن ينعكس على حملته للفوز في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024. لكن لا يبدو حتى الآن أن متاعب ترامب القانونية نالت من الدعم القوي له بين الناخبين الجمهوريين ومن مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي في 2024.
ووُجه الاتهام لترامب في ثلاث قضايا جنائية وتلوح في الأفق لائحة اتهام رابعة. ومن المتوقع توجيه الاتهام له بعد فترة قصيرة على خلفية محاولاته قلب نتائج انتخابات 2020 في جورجيا.
ودعي ترامب للمثول أمام المحكمة في مايو/أيار بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات حكومية بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
غير أن القضية الأكثر خطورة هي التي رفعها ضده المستشار الخاص جاك سميث بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وسيُحدد موعد للمحاكمة التي ستجرى في واشنطن في جلسة في 28 أغسطس/آب أمام القاضية الأميركية تانيا تشاتكان.
ومن المتوقع أن يطلب محامو ترامب إرجاء النظر في قضية التآمر إلى أبعد وقت ممكن، والأفضل بالنسبة لفريقه إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في نيويورك في مارس/آذار بشأن مبالغ دفعت "لإسكات" ممثلة إباحية قبيل انتخابات 2016.
ويقول ترامب إن جميع التحقيقات التي يتعرض لها جزء من مطاردة سياسية تهدف لعرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.