أطلق مسلحون، اليوم الأحد، الرصاص على عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح، ما أدى إلى إصابته في قدميه برصاصات عدة، نُقل على أثرها إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأدخل لغرفة العمليات الجراحية.
وأكد شهود عيان لـ"العربي الجديد"، أن "ثمانية مسلحين ملثمين سحبوا عضو المجلس البلدي من مركبته، واعتدوا عليه بالضرب، ثم أطلقوا الرصاص صوب قدميه، وقد أصيب برصاصة واحدة منهم، وسرقوا مركبته الخاصة وأحرقوها، وأطلقوا الرصاص في الهواء بهدف تخويف المارة وتحذيرهم".
واستنكرت بلدية الخليل استهداف فرّاح، وقالت في بيان لها: "نستنكر محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فرّاح، وهذا الاستهداف بهذه الصورة الإجرامية هو مؤشر خطير يُنذر بجر الخليل إلى الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".
وحذرت بلدية الخليل من الجرائم المتلاحقة وعدم ملاحقة الجُناة، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بضرورة متابعة الوضع الأمني وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء الخليل.
مسلحون يطلقون النار بالهواء ويحرقون مركبة عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، بعد أن أصابوه بالرصاص. pic.twitter.com/7Xc0W75O2F
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 24, 2023
وكان عدد من المسلحين قد أطلقوا النار على أقسام ومبان عدة تابعة لبلدية الخليل، خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى استهداف مركبة نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، وإطلاق النار على عيادة زوجها مرتين، بعد تهديدات عديدة طاولت أعضاء البلدية، على خلفية رفضهم توظيف شخص بشكل غير قانوني، عبر الواسطة والمحسوبية.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "الاستهداف يطاول فقط أعضاء البلدية الذين ينتمون لكتلة الوفاء (المقربة من حركة حماس)، ما من شأنه أن يجرّ مدينة الخليل إلى ما لا يحمد عقباه من حالة فلتان وتحريض، قد تؤدي إلى شلال دماء في المدينة"، حسب وصفه.
وكان ستة أعضاء من بلدية الخليل ينتمون لكتلة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح، قد قدموا استقالتهم من المجلس البلدي، على خلفية ما وصفوه بـ"الترهل الإداري في المجلس"، وعلى خلفية استهداف أعضاء ومرافق بلدية الخليل، كما جاء في بيان لهم.
وعلّق أبو سنينة على ذلك، قائلاً إنّ "استقالة أعضاء حركة فتح جاءت في وقت غير مناسب، قد يؤجج الأوضاع في مدينة الخليل للأسوأ، وأنها أشبه بالتحريض غير المباشر على البلدية، نتيجة تطبيقها للقانون، وعملها في إزالة تعديات على الطرق يرفضها خارجون عن القانون ومعتدون على الأملاك العامة، وذلك كله للضغط على أعضاء المجلس وإرهابهم".
وأشار أبو سنينة إلى أن أعضاء كتلة البناء والتحرير في البلدية لم يقدموا استقالتهم للمجلس حتى اللحظة.
وأوضح أن "إقليم فتح في الخليل طلب منهم الاستقالة، وهي استقالة سياسية، وليس لها علاقة بأداء البلدية، ولم يصلنا أي كتاب استقالة منهم، ولا اتصال هاتفي يفيد بذلك، بل كانت استقالتهم عبر الإعلام".