مشاورات تشكيل حكومة محمد مصطفى: في محيط الرئاسة الفلسطينية

يواصل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى مشاوراته واجتماعاته مع الرئيس محمود عباس لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته، التي لم يتشاور فيها مع أي من الفصائل الفلسطينية، واقتصرت الموافقة أو رفض الأسماء على الرئيس عباس ودائرته المصغرة فقط.

ومن المرجح أن تقدّم الحكومة الأحد القادم، أوراق اعتمادها للرئيس عباس وأن تؤدي اليمين الدستورية، وذلك لأن الوزراء المرشحين من قطاع غزة في طريقهم للضفة الغربية المحتلة قادمين عبر مصر والأردن.

وأكدت مصادر من الفصائل لـ"العربي الجديد"، أن أربعة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية وهي حزب الشعب، وفدا، والجبهة الديمقراطية والنضال الشعبي، التقت في الأيام الماضية برئيس الحكومة المكلف محمد مصطفى وعرضت عليه رؤيتها للحكومة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها إن "هناك فصائل عرضت على رئيس الحكومة المكلف رؤيتها مثل حزب الشعب والجبهة الديمقراطية بأنهم ضد تشكيل حكومة (تكنوقراط) دون توافق وطني، في حين رشحت بعض الفصائل الأخرى أسماء مهنية وكفاءات للحكومة، وأجمعت كل هذه الفصائل على مطلب واحد بأن تكون منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للحكومة".

وأضافت المصادر: "لم يأخذ مصطفى أياً مما طرحته هذه الفصائل على الإطلاق، وحول الدور السياسي لمنظمة التحرير كان رده بأنه لا يفضل ولا يرغب بدور سياسي لحكومته".

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح لـ"العربي الجديد": "إنهم قدموا ثلاث ملاحظات أساسية خلال لقاء رئيس الوزراء المكلف، أولها موقفهم من التسرع في تشكيل حكومة تكنوقراط دون إجراء مشاورات تهدف للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية مرجعيتها منظمة التحرير وبرنامجها الوطني، بالإضافة إلى أولوية استكمال حوار الفصائل في موسكو ومخرجاته التي أشارت إلى تشكيل حكومة توافقية".

وأشار رباح في الملاحظة الأخيرة إلى تحذيرهم من ممارسة أي دور للحكومة في ظل وجود الاحتلال داخل قطاع غزة، لأن هذا من شأنه أن يُخضع الحكومة إلى إملاءات أمنية إسرائيلية.

وحول سؤال "العربي الجديد" عن رد مصطفى، أجاب رباح: "سمع رئيس الحكومة المكلّف الملاحظات وكان مهتمًا بتسجيل وتدوين كل ما ذكرناه، ووعد أن يهتم بهذه الملاحظات والقضايا، وأكد على ضرورة استمرار الحوار للوصول إلى موقف موحد وأن حكومته ستعمل في كل مكان، بالضفة وغزة".

ومن المتوقع أن تضم الحكومة التاسعة عشرة التي كُلَف مصطفى بتشكيلها من قبل الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ثمانية وزراء من قطاع غزة، وأن تخلو هذه الحكومة من أي أسماء حزبية وفصائلية.

وحسب المعلومات التي وصلت إلى "العربي الجديد"، فإنه تم استحداث وزارتين هما وزارة "الإغاثة" و"التخطيط" في الحكومة الجديدة.

وحسب المعلومات شبه المؤكدة، فإن مجدي الخالدي مستشار الرئيس "أبو مازن" سيكون نائبا لرئيس الوزراء محمد مصطفى، فيما سيحتفظ مصطفى كذلك بمنصب وزير الخارجية الذي يشغله الوزير رياض المالكي منذ عام 2009.

وسيحتفظ وزير الداخلية الحالي زياد هب الريح بمنصبه، فيما سيتولى وزارة المالية عمر البيطار، والحكم المحلي سامي حجاوي، فيما قد يصل عدد الوزراء من قطاع غزة إلى نحو ثمانية، مثل ماجد أبو رمضان وزارة الصحة وطارق زعرب النقل والمواصلات، وفيصل الشوا التخطيط، ومحمد مصطفى نجم وزارة الأوقاف، ووزير السياحة من حركة فتح هاني الحايك، ووزير القدس أشرف الأعور، ووزيرة العمل إيناس العطاري، والدكتور رزق سليمية وزير الزراعة، ووزير التعليم العالي أمجد برهم.

وتبقى جميع هذه المعلومات خاضعة لأي تغييرات أو تعديلات يقوم بها الرئيس محمود عباس حتى آخر لحظة قبل أن تؤدي الحكومة اليمين أمامه.

أخبار

التحديثات الحية

4 حركات ترفض تشكيل حكومة فلسطينية جديدة: الأولوية لمواجهة إبادة غزة

البرغوثي: لا يمكن نجاح حكومة مصطفى محمد دون وفاق وطني

وعلق أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي في حديث لـ "العربي الجديد"، بالقول: "إن أي حكومة تتشكل سواء كانت تكنوقراط، أم لا، يجب أن تحظى بموافقة القوى الوطنية الفلسطينية ولا يمكن لأي شيء أن ينجح دون أن يكون في إطار وفاق وطني، خاصة بعد اجتماع موسكو نهاية الشهر الماضي، والتي توافقت فيه القوى الفلسطينية الـ14 على التوجه العام".

وتابع البرغوثي: "أما أن تكون هناك حكومة تكنوقراط عالقة بالهواء دون علاقة بالمجتمع والقوى الفلسطينية فهذا شيء غير ممكن".

وأضاف: "حتى تعمل هذه الحكومة في قطاع غزة، يجب أن يكون هناك حكومة وفاق وطني، وأهم مهمة للحكومة هو التصدي للمخطط الإسرائيلي ببقاء الاحتلال وخلق آلية مع عملاء يعملون لصالح الاحتلال، لذلك لا تستطيع هذه الحكومة أن تنجح دون أن يكون هناك وفاق وطني مع كل القوى الفلسطينية".