"العربي الجديد" يرصد توزيع "مستقبل وطن" رشاوى انتخابية بحماية الأمن الوطني المصري

وسط حالة من ضعف الإقبال خلال الساعات الأولى للتصويت، وإجراءات أمنية وصحیة مشددة في ضوء تفشي وباء كورونا، انطلقت اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربیة وكفر الشیخ ودمیاط وبورسعید والإسماعیلیة والسویس وشمال سیناء وجنوبها، حيث تجرى الانتخابات على مدار یومین لاختيار 142 نائباً من بين 284 مرشحاً على نظام القائمة المغلقة، و141 نائباً من أصل 2085 مرشحاً على النظام الفردي.

ورصد "العربي الجديد" حضوراً مكثفاً من أنصار مرشحي حزب "مستقبل وطن" على أبواب اللجان، لا سيما في دوائر محافظة القاهرة، لحث المواطنين على التصويت لصالح "القائمة الوطنية" المدعومة من السلطة الحاكمة ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية مقابل الحصول على مبلغ مائة جنيه، وسط تواطؤ من قوات الجيش والشرطة التي تتولى مهمة تأمين لجان الانتخاب من الخارج.

وسعى أنصار الحزب لحشد كبار السن والنساء والأقباط في مواجهة ضعف الإقبال، خصوصاً في المناطق الشعبية بالقاهرة مثل باب الشعرية والجمالية ومنشأة ناصر وشبرا والشرابية والأميرية والمطرية وعين شمس والمرج، من خلال تسهيل عملية نقلهم إلى اللجان عبر حافلات صغيرة مؤجرة للحزب، عقب تصوير بطاقاتهم الشخصية للحصول على بيانات لجان الانتخاب الخاصة بهم.

وأفادت مصادر متطابقة بأن "من أبرز المتورطين في عمليات توزيع الرشى الانتخابية مرشحي حزب مستقبل وطن في دائرة مدينة نصر محمد مصطفى السلاب، وفي دائرة حدائق القبة سيد نصر، وفي دائرة حلوان عيد حماد، وفي دائرة التجمع الخامس محمد شديد الحناوي، وفي دائرة البساتين أحمد عبده الجزار، فضلاً عن مرشح حزب الشعب الجمهوري في دائرة الزيتون أيمن عثمان، والمرشح المستقل عن دائرة الجمالية حسام زكي".

وأشارت المصادر إلى تورط أنصار حزب "مستقبل وطن" المحسوب على الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الانتهاكات الانتخابية الأخرى، مثل حث المواطنين على الذهاب للجان عبر مكبرات الصوت، وتوفير وسائل مواصلات عامة لنقلهم إلى اللجان مصحوبة بدعاية الحزب، مع التلويح بتوقيع غرامة مالية قيمتها 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت، بحيث تخصم من رواتب الموظفين في الدولة والمعاشات لكبار السن، وذلك على خلاف الحقيقة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مقتل مواطن مصري على يد نجل نائب بالبرلمان في سيناء

حماية أمنية

من جهته، قال مصدر مطلع في "الحزب المصري الديمقراطي"، إن "ضباطاً وأفراداً في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية يتولون حماية أنصار المرشحين المتورطين في عملية بيع الأصوات من المساءلة القانونية"، مستطرداً بأن "عمليات توزيع الرشى الانتخابية على المواطنين تكون بالتنسيق بين الجهاز ومرشحي حزب مستقبل وطن، لتحديد أماكن توزيع الأموال في ما يعرف بـ(أكشاك السماسرة) في كل دائرة انتخابية، وهو ما يمثل تدخلاً سافراً في العملية الانتخابية"، على حد تعبيره.

وأضاف في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن هناك عمليات موسعة لشراء أصوات الناخبين لصالح "القائمة الوطنية" و"مستقبل وطن"، من خلال جمع بطاقات المواطنين البسطاء في دوائر، أبرزها مدينة نصر والزيتون والجمالية وحلوان وشبرا الخيمة، في نقاط تجمع و"صوانات" بمناطق متفرقة من كل دائرة بغرض حشد الناخبين، وتوزيع المبالغ النقدية والسلع الغذائية عليهم، مستخدمين في ذلك "المال السياسي" نظير تصويت المواطنين لهم.

هناك عمليات موسعة لشراء أصوات الناخبين لصالح "القائمة الوطنية" و"مستقبل وطن"

 

واستغل العديد من مرشحي حزب "مستقبل وطن" للجمعيات الخيرية في حشد المواطنين المنتفعين من خدماتها لصالحهم، وشراء أصواتهم الانتخابية، و"هو ما يمثل إخلالاً بأحكام الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وكذلك لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي حظرت أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً على نزاهة وحياد العملية الانتخابية"، بحسب المصدر.

إلى ذلك، أدلى السيسي بصوته لصالح "القائمة الوطنية" ومرشحي حزب "مستقبل وطن" في دائرة مدينة نصر، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال بصوته في الدائرة نفسها، في لجنة "الجامعة العمالية" بمدينة نصر، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بضاحية المنيل، داعياً جميع المصريين إلى النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات بزعم حيادها ونزاهتها.

وقال عبد العال، خلال إدلائه بصوته، إن "الانتخاب هو حق دستوري وواجب، ولذلك يجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق، من خلال التقييم والمحاسبة لنائبه السابق في مجلس النواب، سواء بإعادة الثقة فيه بمنحه صوته، أو حجب هذه الثقة عنه، ومنحها إلى مرشح آخر"، مدعياً أن "الانتخابات تجرى في جو ديمقراطي تتوافر فيه مقومات الحياد والنزاهة، وكذلك للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا".