مصر: إثيوبيا تتراجع عن توافقات سبق التوصل إليها بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول الحالي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك من دون أن تسفر الجولة التفاوضية "عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات السد الإثيوبي".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ "الجولة التفاوضية شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً".

وأضاف البيان أن "الوفد المصري يواصل التفاوض بجدية بناءً على محددات واضحة، تتمثل في الوصول إلى اتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيوبية".

وتابع أنه "بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، من دون إبطاء، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، استناداً إلى لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير الخارجية المصري: إثيوبيا تتمادى في ملء سد النهضة بشكل أحادي

وأشارت وزارة الري المصرية إلى "وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف".

وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت، اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإدارة الإثيوبية بـ"التمادي في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي"، محذراً من "مواجهة بلاده أزمة مياه حادة، في ظل معاناتها من عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها".

وقال شكري إنّ "مصر تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل، وتأتي على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالمياً في هطول الأمطار"، مضيفاً أن "إثيوبيا أنشأت السد من دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، أو معاناتها من ندرة الموارد المائية".