مصر: ارتفاع عدد معتقلي سبتمبر إلى 150... وحبس 6 جدد في قضية "880"

رصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية) حبس 6 أشخاص جدد في القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة في مناطق في القاهرة والمنيا.

والمحبوسون الجدد، وفق بيان للجبهة، أمس الثلاثاء، هم نجلاء محمد عبد الجواد محمد  (47 عاماً – باحثة في الشؤون الأفريقية)، ومجدي محمد إبراهيم عمر (65 عاماً – يعمل بالمقاولات)، ورامي رمضان جمال الدين (38 عاماً – صاحب محل إكسسوارات موبايل)، وطارق عبد الغنى محمد (45 عاماً)، وعبد الرحمن محمد عبد الجابر (26 عاماً – استورجى سيارات وحاصل على إعدادية)، ومحمد أبو هاشم عبد اللطيف ( 50 عاماً – مشرف أعمال مدنية بدولة الكويت)، بعد إخفائهم قسريًا لمدد تراوحت من يومين إلى عشرة أيام.

ووجهت نيابة للمعتقلين الجدد نفس الاتهامات التي وجهتها لمن سبقوهم في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "سبتمبر 2020"، بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها" و"نشر وإذاعة أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على التظاهر" يوم 20 سبتمبر/ أيلول، وذلك بالتوازي مع دعوة الفنان والمقاول محمد علي لتظاهرات احتجاجية.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على نجلاء، في 15 سبتمبر/  أيلول 2020، على خلفية الدعوة لتظاهرات 20 سبتمبر/  أيلول، وتم احتجازها لمدة 5 أيام بقسم عابدين أولاً، ثم نقلت بعد ذلك إلى معسكر الجبل الأحمر، ومنها لنيابة أمن الدولة.

كذلك تم إلقاء القبض على مجدي إبراهيم وشقيقه، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، من منزله بمنطقة البساتين، وذلك بعد نشره في الفترة السابقة للقبض عليه عدداً من المنشورات التي يعارض فيها قانون المباني الجديد والغرامات وإجراءات التصالح وقرارات إزالة المباني المخالفة، والتي قام بنشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد تعرض للإخفاء القسري لمدة 6 أيام قضاها في أحد مقار الأمن الوطني، حيث تم التحقيق معه هناك بسبب كتابته المنشورات السابق ذكرها على موقع "فيسبوك"، فأجاب بأنه اعتاد منذ عودته من أميركا أن يكتب عن الأشياء التي يكون غير راضٍ عنها، والتي كان منها مؤخرًا رأيه في قانون المباني الجديد.

أما رامي فقد ألقت قوات الأمن القبض عليه، في 10 سبتمبر/ أيلول 2020، من محل "إكسسوارات الموبايل" الخاص به، بسبب نشره أيضًا بعض المنشورات التي تعارض آليات تطبيق قانون مخالفة المباني، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 10 أيام بمقر جهاز الأمن الوطني في منطقة الزاوية الحمراء أولاً، ثم تم نقله بعد ذلك إلى معسكر الجبل الأحمر، وخلال تلك الفترة قام بعض أفراد الأمن الوطني بالتحقيق معه وسؤاله حول المنشورات التي قام بنشرها على موقع "فيسبوك"، والخاصة باعتراضه على آلية تطبيق قانون مخالفات المباني.

كذلك تم القبض على طارق عبد الغني، على خلفية قيامه بكتابة منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" يتحدث فيه عن القيمة المرتفعة لفاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله، والتي بلغت 3000 جنيه، ويعبر فيها عن اعتراضه على ازدياد فواتير الكهرباء. وفي 12 سبتمبر/ أيلول 2020، ألقت السلطات الأمنية القبض عليه من منزله بمحافظة المنيا، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 8 أيام في مكتب الأمن الوطني ببني مزار حتى ظهر أمام النيابة للتحقيق معه فيما نُسب إليه من اتهامات. 

يذكر أن طارق قد اشتكى أمام النيابة من ظروف المكان الذي تم احتجازه به، حيث ذكر أنه ضيق ومزدحم وسيئ والطعام قليل، على حد قوله.

وفى يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2020، ألقت السلطات الأمنية القبض على عبد الرحمن من منزله بمحافظة المنيا، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 10 أيام بمكتب الأمن الوطني بمحافظة المنيا، حيث جاء قرار القبض على عبد الرحمن بسبب أنه قد أنشأ جروب باسم "ارحل يا بلحة" على موقع "فيسبوك"، وذلك منذ 10 أشهر، وفي الأيام التي سبقت 20 سبتمبر/ أيلول شارك "الجروب" في الدعوة للتظاهر يوم 20 سبتمبر/ أيلول.

جدير بالذكر أنّ الوضع الصحي لعبد الرحمن سيئ، إذ إن لديه مرضاً في عينه، ولا يستطيع التعرض لضوء الشمس، كما أنه يعاني من حصوات بالكلى.

أما محمد، فقد ألقت القوات الأمنية القبض عليه يوم 19 سبتمبر/ أيلول عشوائيًا من ميدان التحرير أثناء ذهابه لحجز تذكرة طيران، حيث استوقفه أحد الضباط وقام بتفتيش هاتفه ودخل على حساب "فيسبوك" الخاص به، وعندما وجد أنه قد حرر منشوراً خاصاَ بالإزالات، تحفّظ عليه وأخفاه قسريًا لمدة يومين بمعسكر الجبل الأحمر.

أخبار

التحديثات الحية

مصر: استمرار التظاهرات ضد السيسي لليوم الثالث

وجد المواطنون الستة في 21 سبتمبر/ أيلول 2020 في نيابة أمن الدولة، حيث تم التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم، وفي نهاية الجلسات تقرر حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة.

وبذلك يرتفع عدد المقبوض عليهم في أحداث سبتمبر/ أيلول 2020 إلى أكثر من 150 مواطنًا، حسبما أعلن المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك"، أن عدد المواطنين الذين تم التحقيق معهم داخل مقر أمن الدولة للتحقيق معهم في الأحداث التي سميت إعلامياً بـ #أحداث_20سبتمبر_2020 وصل ما لا يقل عن 150 متهمًا تقريبًا، جميعهم يتم التحقيق معهم على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهم أساسية الانضمام لجماعة إرهابية، بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعض المتهمين أضيفت إليهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت إليه تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي".

وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى إثرها ألقي القبض على أكثر من 4000 مواطن مصري، حسب تقديرات حقوقية، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني، وأغلبهم تم إدراجهم في القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي ضمت أيضا عددًا من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين، على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة.

وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام، بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين، وتستحدث آليات لإضافة أعباء اقتصادية جديدة، مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء، والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات، كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الجاري.