مصر: الحركة المدنية تحسم اليوم موقفها من الحوار الوطني
تعقد "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، اليوم الأحد، اجتماعاً لحسم مسألة المشاركة في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، والمقرر انطلاقه الأربعاء المقبل، عبر جلسة افتتاحية تضم عدداً من الشخصيات السياسية والعامة.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كمال زايد، وصف اجتماع "الحركة المدنية الديمقراطية" المقرر اليوم الأحد بـ"اللقاء التشاوري بين الأحزاب".
وقال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحركة "لا تزال داعمة للحوار الوطني وركناً أساسياً فيه، وتتمنى أن يأخذ الحوار حقه في التعبير عن طموحات وآمال الناس، وما تزال تنشد الضمانات الباقية لاستكمال الطريق. وتتمنى خلال الأيام المقبلة سماع أخبار طيبة من جانب السلطة".
خلاف بين الأحزاب والشخصيات المنضمة إلى الحركة المدنية حول المشاركة في الحوار الوطني
وأشار زايد إلى أن "جلسة افتتاح الحوار الوطني يوم 3 مايو/أيار المقبل، سوف يحضرها كثير من رموز العمل السياسي في مصر، وبعدها بثلاثة أيام ستبدأ الجلسات الفعلية، وسيكون التركيز على المحور السياسي والقضايا التي تهم الناس بشكل أكبر من غيرها. لدينا 19 لجنة، وكل لجنة لديها أكثر من موضوع مطروح للنقاش، والموضوعات ذات الاهتمام الأكبر للمواطنين ستكون لها الأولوية".
خلاف داخل "الحركة المدنية"
لكن بحسب مصادر من داخل الحركة، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن هناك خلافاً بين الأحزاب والشخصيات المنضمة إلى الحركة حول قرار المشاركة في "الحوار الوطني"، في ظل عدم استجابة السلطات لمعظم الشروط التي وضعتها الحركة في بيانها الصادر في 8 مايو/أيار 2022.
وكان بيان الحركة في 8 مايو 2022 بشأن الدعوة للحوار السياسي، قد أكد على "مسؤولية السلطة في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي، باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم وأحبائهم، بل إنه حق لمصر التي أرّق ضميرها هذا الوجع، فضلاً عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا "الحوار السياسي" مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر العزيزة وشعبها العظيم".
وأكد الموقّعون على البيان أنهم "لكي يشاركوا في هذا الحوار فإنه لا بد أن يكون جاداً وحقيقياً، وأن ينتهي إلى نتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم عدداً من الضوابط الإجرائية والموضوعية، في مقدمتها: انطلاق الحوار خلال أيام، وأن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب، عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي تحكمها في أداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحافية والإعلامية".
تمسّك بشرط الإفراج عن "سجناء الرأي"
من جهته، أكد عضو مجلس أمناء "الحوار الوطني" ووزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، تمسّكه بشرط الإفراج عن "سجناء الرأي" من أجل المشاركة في الحوار.
وقال أبو عيطة، في حديث لـ"العربي الجديد": "أعتبر نفسي بداية من يوم 3 مايو المقبل غير موجود، وغير عضو في الحركة المدنية، ولا في الحركة السياسية ككل، أمارس مهنة المحاماة ولدي تعهد للمتهمين الذين أترافع عنهم، أو أتبنى قضاياهم داخل لجنة العفو من المحبوسين المظلومين في قضايا الرأي، أو المحبوسين دون رأي عن طريق الخطأ. إنني لن أشترك في حوار وطني مع النظام الذي قام بحبسهم إلا إذا خرجوا من السجون".
تمسّك كمال أبو عيطة بشرط الإفراج عن "سجناء الرأي" من أجل المشاركة في الحوار
من جهته اعتبر عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، حسام الحملاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا جديد يُقال، فالأمر عبارة عن مفاوضات لإطلاق سراح رهائن، فلا يوجد مجال سياسي عام في مصر، ولا أي نوع من حرية التنظيم أو حرية التجمع والعمل العام، وما يحدث عبارة عن شد وجذب بين ما تبقى من المعارضة، بفصائلها المختلفة، وبين السلطة، لإطلاق سراح الرهائن من المعتقلين".
وقال الناشط السياسي إن "أي شخص يجلس مع السلطة قبل حدوث تحسّن في ملف المعتقلين، سيكون موقفه مخزيا جداً. نحن نتحدث الآن والأمن المصري ألقى القبض على 20 شخصاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي، إلى جانب صحافي (قناة) الجزيرة هشام عبد العزيز الذي أعلنوا عن إخلاء سبيله، ولم يُنفذ القرار".
تفريغ الحوار من مضمونه
من جهته، كتب الرئيس السابق لحزب الدستور، علاء الخيام، فيما يشبه البيان على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أول من أمس، إن اجتماع أحزاب الحركة المدنية اليوم "يأتي بعد ما يزيد عن عام كامل من المماطلة، استطاع خلالها النظام تفريغ الحوار من مضمونه وإبعاده عن هدفه الأساسي".
وأضاف: "موقفي هو التمسك ببيان 8 مايو الذي وقّعت عليه بصفتي وشخصي. ومنذ فترة طويلة أعلنت للزملاء في أمانة الحركة رفضي المشاركة في كل ما يخص هذا الحوار، لابتعاده عن الهدف الأساسي، ورفضت وضع اسمي في أي لجنة".
إلى ذلك، قال الناشط السياسي رامي شعث، لـ"العربي الجديد": "أثبت النظام عبر عام كامل، منذ أطلق دعوة الحوار الوطني، عدم رغبة في أي تغيير حقيقي، واستمرار القمع لعشرات الآلاف من المصريين في السجون، وإهدار قيمة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسات العدالة والقضاء، وبالتالي فلا قيمة لإجراء حوار سياسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
