مصر: "الحركة المدنية" تشترط الإفراج عن سجناء الرأي للمشاركة في "الحوار الوطني"

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر تمسكها بضرورة الإفراج عمن وصفتهم بـ"سجناء الرأي" كشرط للمشاركة في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/نيسان من العام الماضي.

وجاء تأكيد الحركة تعقيبًا على إعلان "مجلس أمناء الحوار الوطني"، فجر اليوم الإثنين، عن تقدمه بمقترح لبدء الحوار في الثالث من مايو/أيار المقبل.

وأصدرت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية بيانًا، اليوم، قالت فيه إنها "تلقت البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني والمتضمن الاقتراح ببدء جلسات الحوار يوم 3 مايو المقبل، وتؤكد موقفها المعلن والثابت عن عزمها على الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأي".

وأضافت الحركة في بيانها أنها "تثمن تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له التوفيق، وتدعم مطلبه الخاص باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات".

أخبار

التحديثات الحية

"الحركة المدنية" في مصر تطالب النظام بالوفاء بالتزاماته قبل الحوار

وقال مجلس الأمناء، في بيان رسمي صدر فجر اليوم الإثنين، بعد اجتماعه مساء أمس الأحد، إنه تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/كانون الثاني 2024، بحسب ما نص عليه دستور 2014.

وقال المجلس إنه "يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح".

وتابع "يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية".

وأضاف البيان أن "كلاً من مجلس الأمناء والأمانة الفنية سيستمر خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها".