مصر: الحكم في طعن 149 معتقلاً بقضية أحداث كرداسة

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من 149 معتقلاً، على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة"، التي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد طلبت من محكمة النقض التي تنظر طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الأولى بإعدام المتهمين.

واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال، والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات، أول درجة، بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.

وتلا مقرر الجلسة ملخصاً لوقائع القضية في الجلسات الماضية، وذلك منذ وقوعها في 14 أغسطس/ آب 2013، مروراً بالتحقيق في القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ليصدر ضدهم حكم بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة الملقب بقاضي الإعدامات، قضت في مارس/ آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين، بالإعدام شنقاً، بعد أخذ رأي المفتي.

ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، "ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيين اثنين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة".

اقرأ أيضاً: مصر: استكمال محاكمة 23 متهماً بأحداث "السفارة الأميركية الثانية"