كشفت مصادر مصرية عن أن السلطات اعتقلت في بداية الشهر الجاري عضو مجلس الشوري المصري السابق عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الحميد البهادي في إحدى ضواحي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد عشر سنوات من المطاردة وتخفيه عن الأنظار.
واعتقلت مأمورية مشتركة من قوات الأمن الوطني وقوات أمن الجيزة النائب عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، بعد تتبع حسابه (مغلق حاليا) على موقع "فيسبوك" إثر تدوينات نشرها خلال الفترة الأخيرة، ينتقد فيها سياسات وممارسات النظام المصري "القمعية"، خصوصا في مجال حقوق الإنسان، وتفشي الفقر بين عموم المصريين.
وجرى رصد عنوان إقامة البهادي واعتقاله ثم إخفاؤه قسريا منذ الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، دون أن يستطيع أهله وذووه معرفة مصيره أو مكان احتجازه، بحسب مصادر من عائلته.
القبض على البهادي الذي اضطر للاستقالة من عمله ببنك مصر بسبب المطاردات الأمنية، جاء بعد ملاحقة استمرت لعشر سنوات، إذ صدر أمر ضبط وإحضار بحقه في نهاية عام 2013 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير الأمن العام، وإثارة الشغب.
ونفذ الأمن عشرات الحملات لملاحقته، دون أن يتمكن من اعتقاله رغم تعدد البلاغات بوجوده في أماكن متفرقة في القليوبية، أو مقرات عديدة لإقامته في السادس من أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو بمقر عمله ببنك مصر.
وأبدى مقربون من البهادي مخاوف شديدة على حياته في ضوء احتمال احتجازه في مقر الأمن الوطني في السادس من أكتوبر، ونقله إلى مقر الأمن بضاحية شبرا الخيمة المعروف بقسوته في إجراءات التحقيق، بينما يعاني المعتقل من تدهور حالته الصحية ويحتاج لإجراء جراحة دقيقة تم تأجيلها لعدة مرات نظرا لظروف ملاحقته الأمنية ومطاردته بشكل منتظم.
يأتي هذا في وقت أبدت فيه مصادر حقوقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، مخاوف من استمرار إخفاء البهادي قسريا، خاصة بعد نجاحه لعشر سنوات في الإفلات من الملاحقة الأمنية "ما قد يخلق حالة ضيق ضده، ستنعكس عليه خلال التحقيقات"، كما توقع مقربون منه.
ومن المرجح بحسب المصادر المقربة منه، أن يتم الضغط عليه للكشف عن خطط جماعة الإخوان تجاه الانتخابات الرئاسية، وكيف يتم تسيير أوضاع أعضائها في الداخل وقنوات الاتصال بين الداخل والخارج.
وأضافت المصادر أن البهادي عضو بارز في الجماعة التي تتمتع بوجود مكثف في محافظة القليوبية، التي عانت قرى المركز فيها مرارا من حملات أمنية عنيفة للقضاء على أي وجود للجماعة، كان آخرها استدعاء العشرات من المنتسبين للجماعة خلال الشهرين الماضين لمقر الجهاز بمركز قليوب، قبل أن يتم توجيه اتهامات لهم وإحالتهم للقضاء. وبحسب المصادر فإن هذا يؤشر إلى أن التحقيقات مع البهادي لن تكون سهلة، وكذلك مدة إخفائه القسري التي يرجح أن تستمر لفترة ليست بالقصيرة في ظل دقة توقيت توقيفه وتزامنها مع انتخابات الرئاسة المرجح إجراؤها في بداية 2024.