وزير الري المصري يؤكد ما نشره "العربي الجديد": رفضنا مقترحاً إثيوبياً باتفاق مؤقت على الملءء الثاني لسد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن القاهرة تتمسك بالتوصل إلى اتفاق ملء سد النهضة وتشغيله قبل الملء الثاني المتوقع خلال موسم الفيضان القادم، لكنه في الوقت ذاته أكد استعداد مصر لكل الاحتمالات والأضرار المتوقعة من الملء الثاني.

وأكد عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية ما سبق ونشره "العربي الجديد" نهاية الشهر الماضي، عن تلقي مصر مقترحاً إثيوبياً في صورة اتفاق ثلاثي مؤقت، بالتنسيق حول فترة الملء الثاني إلى شهرين، كحد أقصى، مع عدم اضطرار الدول الثلاث إلى عقد مفاوضات مطولة جديدة حول قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الثاني، ومن ثم تأجيل المفاوضات الأساسية، المستمرة بفشل ذريع منذ عشر سنوات، إلى ما بعد هذه المرحلة من الملء، التي سيتبعها عملياً توليد الكهرباء للمرة الأولى واستكمال النسبة الباقية من الإنشاءات والتركيبات، والتي لا تزيد حالياً على عشرين بالمئة.

وذكر عبد العاطي أن مصر رفضت المقترح الإثيوبي الذي كان يتمثل بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني من دون اتفاق شامل على الملء والتشغيل، يؤمن مصالح مصر المائية.

وأكد عبد العاطي أن المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله، مضيفاً أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

القاهرة ترفض مقترح إثيوبيا بشأن سد النهضة: محاولة للإقرار بالملء

وكررت مصر مساء أمس رفضها لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وأنها لن تقبل بالتوصل إلى تفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وذكرت في بيان صادر عن وزارة الري أنها متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق متكامل حول ملء سد النهضة وتشغيله تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، وأن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث وحقوقها، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.