مصر: تصاعد جديد في أعداد المعتقلين
العربي الجديد
مصطفى الأعصر
قال المحامي المصري نبيه الجنادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه "رصد خلال جلسات محاكمة، على مدار الأيام القليلة الماضية، تجديد حبس 1304 مصريين متهمين في قضايا سياسية"، وذلك في وقت تتواصل فيه جلسات الحوار الوطني.
وأضاف الجنادي أن الجلسات "عُقدت هذا الأسبوع، وعرضت جميعها على محكمة جنايات إرهاب واحدة فقط، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً لأعداد الفتيات والنساء المحبوسين والمجدد حبسهم، على ذمة القضايا".
وأكد أن "أغلب المحبوسين تم تجديد حبسهم غيابياً، لمدد تتراوح ما بين 15 يوماً وحتى 45 يوماً على ذمة القضايا". وأوضح أن "الصادر بحقهم قرارات تجديد حبس، متهمون في قضايا تنوعت بين: سياسية، ورأي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها".
كمال زايد: لا توجه لتعليق مشاركة الحركة المدنية بالحوار
ولفت إلى أن "أبرز الأسماء المجددة حبسها: الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وهو عضو سابق في حزب الوسط، والمحبوس على ذمة قضية خلية الأمل". وتابع: "من ضمن الأسماء أيضاً، الإعلامية هالة فهمي، وكذلك المحامي قاسم عبد الكافي، والصحافية صفاء الكوربجي، والمترجمة والمدونة مروة عرفة".
عريضة للكشف عن مكان احتجاز الشرقاوي
وفي سياق مواز، وقّع أكثر من 220 شخصية عامة، أغلبها من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء، على عريضة تطالب السلطات المصرية، بالإعلان عن مكان احتجاز الناشط المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، والكشف عن مصيره.
وطالب الموقّعون على العريضة، من المشاركين في الحوار الوطني، تعليق مشاركتهم في الحوار إلى حين ظهور الشرقاوي، الذي يستكمل أسبوعين منذ القبض عليه واختفائه منذ 11 مايو/أيار الحالي، خاصة وأن عدداً من الشباب المشاركين في الحوار الوطني تجمعهم صداقات شخصية مع الناشط.
عضو الحركة المدنية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كمال زايد، قال، لـ"العربي الجديد"، إنه "بصرف النظر عن الحالة الشخصية لمعاذ الشرقاوي، لأنها حالة لم يتبين بعد ما هي المشكلة بخصوصها، فنحن لا نعرف أكثر من كونه مختفٍ، وهذا الأمر متكرر وغير مفاجئ، فالشرقاوي ليس أول حالة تتعرض للإخفاء"، مضيفاً أن "أمر سجناء الرأي بشكل عام، على أولوية مطالباتنا الدائمة والمستمرة في مسار الحوار الوطني وفي المسارات الأخرى".
لا توجه لتعليق المشاركة بالحوار الوطني
وشدد زايد على أنه "لا يوجد توجه داخل الحركة المدنية لتعليق المشاركة في الحوار الوطني"، قائلاً إن "هناك بعض الآراء والأصوات داخل الحركة تطالب بتعليق المشاركة، لكن يظل الرأي الجماعي بالمشاركة"، مضيفاً: "نتمنى أن يكون مسار الحوار الوطني هو السبيل لإنهاء حالات سجناء الرأي السابقة منها والحالية".
من جهته، قال عضو الحركة المدنية، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، كمال أبو عيطة، لـ"العربي الجديد": "أنا ملتزم جماعياً بقرار حزب معين وقرار الحركة المدنية، لكني كشخص لن أشارك في جلسات الحوار الوطني، رغم أنه طُلب مني مرات عديدة المشاركة، فلا أستطيع أن أشارك في حوار وطني من دون الإفراج عن سجناء الرأي".
كمال أبو عيطة: لا أستطيع أن أشارك في حوار وطني من دون الإفراج عن سجناء الرأي
وأضاف أبو عيطة: "كان هناك اتفاق على قائمة كبيرة من أسماء سجناء الرأي يجب الإفراج عنها قبل بدء الحوار، ومع الأسف الشديد، تم استدعاء أطراف أخرى من خارج الحركة المدنية بهدف إزاحة الحركة المدنية، وإدخال بعض الشباب النشطاء والزملاء المحسوبين على الثورة، تمهيداً لحالة انسحاب الحركة المدنية من الحوار الوطني، ما يعني أن السلطة كانت مستعدة لإعلان أي طرف انسحابه، ولديها البدائل".
الأكاديمية والحقوقية المصرية عايدة سيف الدولة، قالت من ناحيتها لـ"العربي الجديد": "أنا لا أعلم مع من يتحاور المشاركون في الحوار الوطني!"، مضيفة أن "فرصة الكلام للمشاركين في الحوار الوطني أقل من فرصة الكلام في أقل مؤتمر يُعقد في أي مكان في العالم. أيضاً يجب أن نتساءل، من موجود كممثل عن السلطة في الحوار الوطني، لأن ضياء رشوان ليس ممثلاً عن السلطة؟".
أين الإفراجات عن المعتقلين؟
وتابعت الحقوقية المصرية: "وُجّهت الاتهامات للمعترضين على المشاركة في الحوار الوطني بأنهم يزايدون على زملائهم من السياسيين والنشطاء، وأن الهدف من المشاركة هو الإفراج عن المعتقلين، فأين هذه الوعود وأين الإفراجات عن المعتقلين؟ لا نرى إلا استمرار وزيادة في القمع وفي اعتقال الأشخاص وإخفائهم".
ولفتت إلى أن "بعض الأشخاص المشاركين في الحوار، ما تزال أسماؤهم على ذمة قضايا سياسية، حتى ولو أُخلى سبيلهم". وتابعت: "لا توجد أي ضمانات للمشاركة، لأن الحكومة تعتبر الحديث عن ضمانات للمشاركة نوع من التجاوز، ومن (انعدام الأدب) المطالبة بشروط للمشاركة".
من جهتها، قالت المحامية والحقوقية المصرية ماهينور المصري، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الخاص بمعاذ الشرقاوي تحديداً، رسالة واضحة من الدولة لفكرة عدم وجود صدق حقيقي في الحوار الوطني".
وأضافت المصري: "الناس لا تطلب الآن إخلاء سبيل، لكن مجرد الإعلان عن مكان احتجاز شخص مختفٍ منذ أسبوعين بشكل غير قانوني، وهذا مطلب أضعف من الضعف". وتابعت: "أتوقع أن يكون المشاركون بالصراحة الكافية ليقرروا ويعلنوا عن أسباب مشاركتهم في الحوار الوطني، هل هناك رؤية لبعض المساحات التي يمكن أن تُخلق، أو لأنهم واقعون تحت التهديد، أو لديهم بعض المكاسب الشخصية، أو لأي أسباب أخرى؟".
وقالت: إذا كانت ذريعة مشاركتهم هي إمكانية خلق مساحات سياسية، فهذا لم يحدث، وهم بحاجة لموقف قوي، سواء تعليق أو تجميد مشاركتهم أو انسحابهم، أو على الأقل مجرد فعل رمزي، مثل رفع صورة لمعاذ الشرقاوي في جلسات الحوار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
