مصر تنتقد توليد إثيوبيا الكهرباء من سد النهضة: إمعان في خرق اتفاق المبادئ

أكدت مصر أن إقدام إثيوبيا على الشروع في توليد الكهرباء من سد النهضة من دون التوصل لاتفاق قانوني مع دولتيّ المصب، يمثل خرقا لاتفاق المبادئ الموقع في 2015 بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي: "تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

وأعلنت إثيوبيا، اليوم الأحد، بدء عملية توليد الطاقة من سد النهضة، الذي أقامته على النيل الأزرق، في ما يعد منعطفاً في المشروع المثير للجدل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "أهنئ دول المصب على بدء توليد الطاقة، وأؤكد أن المنفعة ستكون متبادلة"، مضيفا: "ستواصل مياه النيل التدفق إلى مصر والسودان، ولن يلحق بهما أي ضرر".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "ليست لدينا أي نوايا للإضرار بدولتي المصب مصر والسودان وعلاقاتنا مع الشعبين قائمة على الإخاء".

وتطالب مصر والسودان إثيوبيا، بالتوقف عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف.

وينص المبدأ الخامس في اتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة، والمتعلق بـ"التعاون في الملء الأول وإدارة السد"، على "تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سد النهضة يبدأ توليد الطاقة اليوم... والقاهرة تبحث عن حلول

كما ينص على أن "تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض: الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد".

كما ينص أيضا على أنه "لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة في ما بينها".