مصر تواصل حملتها الدبلوماسية الخاصة بسد النهضة قبل تدويل القضية

واصلت وزارة الخارجية المصرية حملتها الدبلوماسية الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي، من أجل توضيح المواقف الخاصة بأطراف الأزمة، وشرح مُستجدات مسار المُفاوضات وعناصر الموقف المصري.

وفي هذا السياق، نظمت السفارة المصرية في العاصمة النرويجية أوسلو، ندوة عبر تطبيق "زووم"، لشرح مُستجدات مسار مُفاوضات سد النهضة وعناصر الموقف المصري إزاء الجوانب الفنية والسياسية والقانونية محل التفاوُض مع إثيوبيا، شاركت فيها شخصيات حكومية نرويجية، وعدد من قيادات الأحزاب ومراكز الفكر وأعضاء البرلمان وأساتذة القانون الدولي وفض المُنازعات بجامعة أوسلو، إذ قدم أعضاء فريق التفاوض المصري في أزمة سد النهضة، المشكل من وزارتي الموارد المائية والخارجية، شرحا للرؤية المصرية.

وخلال الندوة، أكد السفير المصري بالنرويج عمرو رمضان على أن قضية سد النهضة ليست بسبب نُدرة المياه، كما يظن البعض، قائلا "العكس هو الصحيح، حيث  تُوجد وفرة من المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية والتي تبلغ 936 مليار متر مُكعب سنوياً، في حين أن حصة مصر لا تتخطّى 55 مليارًا"، مُشيراً إلى أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 97% لأغراض الشرب والري وتوليد الكهرباء من السد العالي، بينما اعتماد إثيوبيا على النيل لا يتجاوز 30% أو أقل، علماً أن إثيوبيا لديها 12 حوضًا رئيسيًا و12 بحيرة كبيرة.

وشدد السفير  المصري على "ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لمجموعة التأثيرات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة التي ستُلحق أضرارًا كبيرة بمصر، بما في ذلك مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ونوع المحاصيل، وكذلك مُعدلات البطالة، حيث تُساهم الزراعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتستوعب 28% من القوى العاملة، فضلاً عن التأثير السياسي للجمود الإثيوبي في العملية التفاوضية وتأثيره على الاستقرار في أفريقيا، وما يُشكله هذا الجمود الإثيوبي من تهديد للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، والتأثير سلباً على مُستقبلها".

وأضاف السفير المصري  أنه "من المفترض ألا نبدأ من الصفر، حيثُ توجد بالفعل قواعد في القانون الدولي تحكم حقوق دول المنبع والمصب"، مشيراً إلى أن "إثيوبيا ليست في حاجة إلى خزان بسعة 74 مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر تستهلّ حملة استمالة إدارة بايدن في أزمة سد النهضة

وتأتي الحملة المصرية في إطار خطة تضع تدويل القضية والعودة لمجلس الأمن ضمن أدواتها خلال الفترة القادمة، إذا استمرت المراوغة الإثيوبية، وفقا لمصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق.

في غضون ذلك، اعتبر مراقبون أن كشف القوات المسلحة المصرية عن امتلاكها صواريخ "سكالب" الشبحية يشكل رسالة ضمنية ضمن وسائل الضغط المتعلقة بأزمات المنطقة، على حد تعبير أحد المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" .

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع المصرية، الاثنين الماضي، امتلاك القوات الجوية المصرية صاروخ كروز بعيد المدى (SCALP EG) ضمن تسليح مقاتلات "رافال" المصرية.

وظهر الصاروخ خلف قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية المصرية لأول مرة رسميا، وهو صاروخ جوال. وتعد تلك النوعية من الصواريخ من القذائف المخصصة لضرب الأهداف الحيوية والاستراتيجية العالية القيمة الواقعة في عمق أراضي العدو، مثل المطارات والقواعد الجوية ومحطات الإنذار المبكر ومراكز القيادة والسيطرة، وبطاريات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والتحصينات.

ويبلغ طول الصاروخ 5.1 أمتار وقطره 0.48 متر ووزنه 1.3 طن، ويزن الرأس الحربي له 450 كغم، وتبلغ سرعته القصوى 1000 كيلومتر/ ساعة، ما يعادل 0.8 ماخ، ويراوح مداه بين 250 و560 كيلومترا حسب ارتفاع المقاتلة عند الإطلاق.

وكان صاروخ "SCALP EG" قد عطل عام 2018 حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات "رافال" الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ بسبب الولايات المتحدة الأميركية، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة.