مصر: توقيف شريف الروبي يضع الحوار الوطني في مأزق

جاءت إعادة القبض على الناشط السياسي المصري، شريف الروبي، بعد الإفراج عنه قبل أقل من 4 أشهر، بموجب قرار من النيابة العامة، لتضع المشاركين من جانب المعارضة في "الحوار الوطني"، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان الماضي، في موقف محرج، خصوصاً أنهم طالما رحبوا بقرارات الإفراج عن المعتقلين، التي كانت تصدر بالتزامن مع كل اجتماع لما يسمى بـ"مجلس أمناء الحوار".

وتعتبر حالة الروبي هي الأولى من نوعها، إذ أُفرج عنه في سياق تفاهمات "الحوار الوطني"، ثم أعيد القبض عليه مرة أخرى.

وكان اللافت أن إلقاء القبض على الروبي جاء في الوقت نفسه الذي أعلن فيه مجلس أمناء الحوار الوطني عن "توافقه على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين"، ودعوته "الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة".

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية (تضم أحزاباً وشخصيات عامة مصرية معارضة) المشاركة في الحوار قد أكدت في بيان لها، في السابع من سبتمبر/أيلول الحالي، "ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي"، وعبّرت عن "القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل، واعتماد سياسة التقتير في أعداد من يتم إخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة".

الواقعة تثير الشكوك حول مبادرة عودة المعارضين بالخارج

إحراج للمشرفين على الحوار المصري

من جهته، قال قيادي حزبي بارز من داخل الحركة المدنية الديمقراطية، لـ"العربي الجديد"، إن "إعادة القبض على الروبي بعد إخلاء سبيله تضع الجهة المشرفة على الحوار نفسها في حرج بالغ، إذ كيف يجرى التسويق لقرارات الإفراج -والتي تحتوي بالأساس على أعداد ضئيلة جداً من المعتقلين- على أنها انفراجة في ملف حقوق الإنسان، ثم يتم بعد ذلك إعادة المفرج عنهم إلى السجن مرة أخرى".

وأضاف القيادي، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "ما حدث يؤكد أن هناك جهة ما تسعى لإفشال الحوار الوطني، عبر التشكيك في مصداقية السلطة في ما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين".

وأشار المصدر إلى دعوة حزب "الإصلاح والتنمية"، أخيراً، المصريين المعارضين في الخارج للعودة إلى وطنهم، في إطار مبادرة وطنية "وافقت عليها مؤسسات الدولة، في ظل أجواء الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس".

وقال إن "إعادة القبض على المفرج عنهم من المعارضين الذين يعيشون داخل مصر تلقي بظلال كثيفة من الشك حول مبادرة النظام لعودة المعارضين بالخارج، إذ كيف يضمنون سلامتهم في حال عودتهم، في ظل أجواء من عدم الثقة بالأجهزة الأمنية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار الوطني المصري... تجهيز مسبق للمخرجات

غضب بعد إعادة اعتقال شريف الروبي

ونشرت صفحة "الحرية لشريف الروبي"، على "فيسبوك"، عقب إعادة اعتقاله، منشوراً قالت فيه: "الحقيقة خبر القبض على شريف الروبي كان صادماً في ظل وعود الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان والسير نحو حوار شامل مع أطراف المعارضة في مصر (الحركة المدنية)، ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستقبال مصر مؤتمر المناخ بحضور كل رؤساء العالم".

وأضافت: "القبض على عنصر مهم في النشاط السياسي بمصر يأتي معاكساً لكل هذه الأجواء، وعلى رؤساء الأحزاب والنخبة السياسية المشاركة في الحوار الوطني والمؤسسات والنخبة الحقوقية المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأننا ليس لنا غيرهم بعد الله للتوقف عن الفتك بنا، عليهم تحمل مسؤولية ذلك".

وسيطرت حالة من الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية بعد إعادة القبض على الروبي. وفي 30 مايو/أيار الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 متهمين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، هم: عبد الرحمن طارق الشهير بـ"موكا"، والمهندس محمد محي الدين، ومحمد وليد، وشريف الروبي، وأيمن عبد المعطي، وعلاء عصام، ومحمد رضا جمعة، وحسين السباك.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شريف الروبي، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، قبل إخلاء سبيله. لكن قوات الأمن المصرية عاودت القبض عليه أخيراً، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأكد أصدقاء ومقربون للروبي أنه طوال الأشهر الثلاثة الماضية منذ إخلاء سبيله، يمر بحالة اكتئاب وأزمة مالية.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إعادة اتهام المعارضين وتدويرهم بقضايا أخرى نوع من أنواع الاعتقال التعسفي

من جانبه، اعتبر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن "القرار لا مبرر له ولا سند قانونياً أو واقعياً، ويعد استجابة لرغبات النظام"، مؤكداً أن "إعادة اتهام المعارضين وتدويرهم بقضايا أخرى نوع من أنواع الاعتقال التعسفي".

ومنذ إصدار السيسي القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.

وتأتي واقعة إعادة القبض على الروبي في خضم ترويج لجنة الحوار الوطني لانفراجة سياسية في ملف السجناء السياسيين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً.

وبينما تصر لجنتا الحوار الوطني والعفو الرئاسي على ترديد تلك الادعاءات، ترصد منظمات حقوقية أرقاماً منافية تماماً للواقع، منها تقرير أخير صادر عن منظمة "كوميتي فور جستس" ومقرها جنيف، أكدت فيه أنه منذ إفطار الأسرة المصرية، الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق لما يعرف بالحوار الوطني المصري الذي أطلقه السيسي، رصدت إطلاق سراح 332 سجيناً، وفي المقابل، رصدت 950 انتهاكاً ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تباعد رؤى السلطة و"الحركة المدنية" تجاه الحوار