قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الثلاثاء، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقي القبض على عطية من منزله، في 30 أغسطس/ آب الماضي، بسبب تعليقه على منشور في صفحة الطنطاوي، قال فيه: "أنا معاك وعايز اشتغل معاك لما تبقى رئيس"، مرفقاً بالتعليق صورته وهو يرتدي الزي الشرطي.
وأشارت الجبهة إلى التحقيق مع عطية أمام نيابة أمن الدولة، في 31 أغسطس، إذ وجهت له اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية مع مراعاة التجديد له.
كذلك رصدت الجبهة التحقيق مع المحامين: محمد إبراهيم، ومحمد السيد، وسيد خضر، بوصفهم من أعضاء الحملة الانتخابية للطنطاوي. وألقي القبض على المحامين الثلاثة أثناء استقلالهم سيارة أجرة (تاكسي) في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، في 4 أيلول/سبتمبر الجاري.
وحققت نيابة أمن الدولة مع المحامين، في 6 سبتمبر، على ذمة القضية 2124 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، وقررت حبسهم 15 يوماً احتياطياً مع مراعاة التجديد لهم، بدعوى اتهامهم بـ"الانضمام الى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".