وزير الري المصري: مفاوضات الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة لن تؤدي إلى تقدم ملحوظ
قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر والسودان لن يقبلا الإجراء الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة، كاشفاً أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدي لحدوث تقدم ملحوظ.
وأكد عبد العاطي، خلال بيان للوزارة، عقب لقاء جمعه بأيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وهاجر منصف مدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلي المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام"، حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع تمسك بثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدي لحدوث تقدم ملحوظ، وأن مصر والسودان طالبا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.
كما شدد الوزير المصري على ضرورة أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.
وأشار عبد العاطي للأضرار الجسيمة التي تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب تنفيذ الجانب الإثيوبي عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم إطلاق الجانب الإثيوبي كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
وشدد عبد العاطي على أن بلاده تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر أقامت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية.
كما استعرض دور مصر في مساعدة الدول الأفريقية في بناء السدود، ومنها سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا، والذي ينفذه عدد من الشركات المصرية، وبما يلبي طموحات الشعب التنزاني في تحقيق التنمية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وأشارت وزارة الري المصرية في بيانها إلى أن منظمة "ماعت"، عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام"، والتي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كمبالا في إبريل/نيسان الماضي، والتي صدر عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ما يخص سد النهضة الإثيوبي يحافظ على مصالح الدول الثلاث، مع تأكيد حق كل دولة في تحقيق التنمية لشعوبها دون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى، وتضم المبادرة 500 عضو من 60 دولة حتى الآن.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير الري الإثيوبي سيشلي بيكلي عبر تغريدة على موقع "تويتر" عن أنه أثناء زيارته أمس الأول، أوغندا، لتسليم الرئيس موسيفيني رسالة خاصة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اقترح الرئيس الأوغندي عقد قمة في شكل مؤتمر لقادة دول حوض النيل من أجل مناقشة القضايا الخلافية حول استخدامات نهر النيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
