مصر: مفاوضات سد النهضة استمرت 10 سنوات دون جدوى

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنّ "مفاوضات سد النهضة استمرت لأكثر من عشر سنوات من دون جدوى، أو أي التزام أو اعتبار من الجانب الإثيوبي لحقوق دول المصبّ"، مطالبة أديس أبابا بـ"التوقف عن التذرع المغرض لما تسميه الاتفاقيات الاستعمارية، بقصد التحلل من التزاماتها القانونية الموقعة عليها".

وأضافت الخارجية المصرية أنّ "بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، الصادر أول من أمس الاثنين، تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، جاء مضللاً ومليئاً بالمغالطات"، معتبرةً أنّه "محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً".

وأعربت الوزارة عن أسفها "لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي ستُخزَّن، وفترة ملء خزان السد، وأنّ لجوء القاهرة والخرطوم لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء أنّ الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع".

واستطردت الخارجية المصرية بأنّ "تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في أفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأنها تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية"، وفق البيان المصري.

وتابع البيان: "كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو باسم دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفتها لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار"، خاتمةً بأنّ "ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان يتناقض مع واجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالتزام التوصل إلى النتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهو اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لمصر والسودان، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"سد النهضة" بند دائم بالقمم العربية: أي إسهامات متوقعة؟

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قد أكد أنّ "الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي"، رافضاً "أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل".

وأعرب المجلس عن "قلقه الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي"، معتبراً أنّ هذه الإجراءات "تخالف قواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، في 23 مارس/ آذار 2015".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في ردها، إنّ "محاولات مصر للضغط على أديس أبابا في ملف سد النهضة عبر الجامعة العربية تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث"، مضيفةً أنّ "إثيوبيا تحترم مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، والادعاء أنها قد اتخذت تدابير أحادية، وصف خاطئ متعمد".

ورصدت صور لأقمار صناعية أخيراً تسارع الأعمال الإنشائية الخاصة بسد النهضة، وهو ما فسره البعض بأنّ إثيوبيا تستغل الأحداث الحاصلة في السودان من أجل الانتهاء من أعمال البناء في السد.

وتلقت مصر رسائل دولية سلبية، رداً على مطالب قدمتها للإدارة الأميركية وقوى غربية، من أجل الضغط على إثيوبيا قبل الملء الرابع للسد، المقرر انطلاقه في يوليو/ تموز المقبل، إذ سعى مسؤولون مصريون لاستدعاء ضغط دولي على أديس أبابا من دون جدوى، بهدف منعها من استغلال الأزمة السودانية التي اندلعت في إبريل/ نيسان الماضي، لإلحاق الضرر بدولتي المصب.