مصر: نيابة دمياط لقضية "التجسس الدولية" واستئناف دعوى قطر

أحال النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم السبت، البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، ضد كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحامي العام الأول لنيابة دمياط الكلية، للتحقيق في اتهامهم بالتورط في التجسس على الدولة المصرية.

وكان البلاغ يطالب بوضع رؤساء هذه الدول على قوائم الترقب والوصول المصرية، وقطع العلاقات العسكرية معهم. وتم فحصه لمدة خمسة أيام متتالية، من قبل نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، الذي قرر إحالته لعدم الاختصاص.

وذكر مقدم البلاغ أن جريدة الأهرام المسائي الحكومية، بتاريخ 12 إبريل/نيسان من عام 2014، تناولت في صفحتها الأولى خبراً عن أن جهاز الاستخبارات العامة نجح في القبض على شبكتي تجسس. تضم الأولى سبعة أعضاء، من بينهم ثلاثة مصريين وأربعة أجانب، وتضم الثانية خمسة عناصر. وتعمل الشبكتان في البلاد منذ 25 مارس/أذار الماضي.

وجاء في البلاغ أن المذكورين كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية الحالية، وتوصيلها فوراً إلى استخبارات عدد من الدول الأجنبية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، لضمان استمرار حالة الفوضى في البلاد.

وأضاف أن "ما قامت به الدول الأربع، سالف الإشارة إليها، هو مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وبمثابة إعلان حرب على مصر، يستوجب على المسؤولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه ما تم، ولذلك يجب إعمال قانون العقوبات المصري تجاه تلك الدول الأربع".

وطالب مقدم البلاغ بوضع رؤساء هذه الدول ضمن قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملي الجنسية الأميركية، البريطانية، الألمانية والإسرائيلية من مراقبة أية انتخابات تجري في مصر استناداً للمادة 82 من قانون العقوبات.

كما طالب بمنع المسؤولين المصريين منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية أو إجراء أية مباحثات عسكرية، ومنع دخول رعايا تلك البلاد إلى مصر، أو عبور السفن التجارية والحربية لتلك الدول من قناة السويس.

كما يدعو البلاغ إلى التحقيق مع المسؤولين المصريين الذين لم يقوموا باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الدول أمام المنظمات الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مسؤول مصري يتعاون مع تلك الدول.

من جهة ثانية، حددت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، موعداً للنظر في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة)، برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب باعتبار "دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب"، لعدم الاختصاص.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، أصدرت، في السابع من مايو/أيار الماضي، حكماً برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها، التي تطالب باعتبار "قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب" لعدم الاختصاص.

وكان المحامي سمير صبري (المعروف عنه رفع مثل هذه الدعاوى بتحريض من جهات أمنية)، تقدم بدعوى قضائية لمحكمة الأمور المستعجلة، ذكر فيها "أن دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الشرطة الدولية (الإنتربول)".

واختصم في الدعوى كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الخارجية المصري، بصفاتهم الوظيفية، لإلزامهم باعتبار "دولة قطر من الدول الراعية للإرهاب"، وإلزام الحكومة المصرية التحرك الدولي لإثبات ذلك داخلياً ودولياً.

وكان صبري، قد أقام دعويين أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تم رفضهما في أبريل/نيسان الماضي. الأولى، طالب فيها باعتبار قناة "الجزيرة مباشر مصر" داعمة للإرهاب، وإدراجها على قوائم القنوات الداعمة للإرهاب، التي تدعو إلى العنف وتحرض أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" على إثارة الفوضى في البلاد.

أما الدعوى الثانية، فطالب فيها باعتبار "ضيوف شبكة قنوات "الجزيرة"، وإعلامييها من الإرهابيين المطلوبين"، لاستضافتها ضيوفاً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والمؤيدين لنظام الرئيس المعزول، محمد مرسي.