مصر والسودان يبحثان الانسحاب من اتفاق مبادئ سد النهضة
يتجه ملف سد النهضة إلى تصعيد جديد بعد فشل كل جولات المفاوضات السابقة بين السودان ومصر وإثيوبيا، إذ وجّهت أديس أبابا أمس الأربعاء رسالة واضحة بأنها تسير في مخططها لبناء السد ولن تتراجع عن تعبئته في يوليو/تموز المقبل، وهو ما قد يدفع القاهرة والخرطوم إلى الرد بالانسحاب من اتفاق المبادئ الموقّع في مارس/آذار 2015 بشأن السد، إذ بات هذا الخيار حاضراً في المباحثات بين البلدين، وفق ما تكشف مصادر مصرية لـ"العربي الجديد". وفي موقف لافت أمس، أعلن وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط له، مشدداً على أن لا تراجع عن تعبئته في يوليو المقبل. وأعرب خلال اجتماع مع السفراء والدبلوماسيين الأفريقيين في أديس أبابا، عن تقديره لحكومة جنوب أفريقيا وقادتها لمحاولتهم سد الفجوات بين الأطراف المتفاوضة حول السد، مؤكداً الإرادة السياسية للحكومة الإثيوبية والتزامها بإعطاء القضية حلاً قابلاً للتطبيق من خلال التمسك بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لحوض النهر، من دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب.
على الضفة الأخرى، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن طرح خيار الانسحاب الثنائي، أو المنفرد لدولة واحدة، من اتفاق المبادئ الموقّع في مارس/آذار 2015 بشأن سد النهضة، خلال المفاوضات الاستخباراتية والدبلوماسية القائمة حالياً بين مصر والسودان، بإشراف مباشر من رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ومكتب رئيس المجلس العسكري والسيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بهدف تنسيق التحركات المقبلة إزاء التعنّت الإثيوبي والتصريحات الاستفزازية من وزيري الري والخارجية، والإصرار على الملء الثاني للسد بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق نهائي على قواعد ملء وتشغيل السد، فيما تواجه المفاوضات بشأنه حالياً عقبات عديدة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الانسحاب من اتفاق المبادئ كان من المطالبات القديمة للخبراء الفنيين المصريين، وبعض الخبراء السودانيين، نتيجة اعتراضهم على الطريقة التي صيغت بها النصوص في حينه. لكن القيادة السياسية، وبصفة خاصة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كان يصر على عدم طرح هذا الخيار، باعتباره مضراً بمصلحة مصر في المفاوضات التي تشارك فيها أطراف خارجية كوسطاء أو مسهلين أو حتى كمراقبين.
القيادة السياسية، خصوصاً السيسي، كان يصر على عدم طرح خيار الانسحاب باعتباره مضراً بمصلحة مصر
وأضافت المصادر أن مقترح الانسحاب من الاتفاق تجدد في الأسبوعين الأخيرين، في القاهرة والخرطوم، على ضوء مستجدات عدة، أبرزها الطريقة غير الصحية التي تتبعها أديس أبابا في التعامل مع المفاوضات وتضييع الوقت وإهدار التعهدات السابقة، وعدم توافق الدول الثلاث على إفساح المجال لخبراء الاتحاد الأفريقي لصياغة البنود محل الخلاف في الاتفاق النهائي. لكن الأهم هو عدم تعاطي إثيوبيا باهتمام مع تخوّفات السودان الحالية من الملء الثاني، من دون تحديد حجم التدفقات اليومية إلى سد الروصيرص، مما يهدد سلامته ويجدد احتمال تكرار المأساة الإنسانية التي وقعت العام الماضي بسبب ارتفاع منسوب الفيضان، مما أغرق قرى كاملة وخلّف آلاف الضحايا والمشردين.
وبحسب المصادر، فإن من المطروح أن يكون الانسحاب من الاتفاق في صورة إعلان ثنائي من القاهرة والخرطوم، ومن المطروح أيضاً أن تسبق دولة الأخرى إلى ذلك كنوع من التنسيق التكتيكي بينهما. وفي الحالتين سيكون الانسحاب خطوة مباشرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي في شكوى رسمية جديدة ضد إثيوبيا.
لكن بعض المسؤولين الفنيين السودانيين، المتحفظين على التقارب الرسمي مع مصر في الفترة الحالية، يطالبون باستبعاد تلك المقترحات، محذرين من عدم إمكانية إجبار إثيوبيا على تقديم أي تنازلات إذا انحلت عرى اتفاق المبادئ. غير أن هذا الحديث مردود عليه، وفق المصادر، بأن إثيوبيا لم تُقدِّم أي تنازل على مدار خمس سنوات من التفاوض بعد إبرام هذا الاتفاق، بل أصبح تكئة تستند إليها لتبرير تمسكها بالتحكم السيادي في السد.
وخلال المفاوضات، استندت الدول الثلاث إلى اتفاق المبادئ لتبرير المقترحات المتعارضة بشأن 5 قضايا رئيسية فنية وقانونية: الأولى مدى إلزامية القواعد الخاصة بالتشغيل والملء الأول والمستمر للسد، والثانية مدى تمتع إثيوبيا بالحق في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق على تلك القواعد، والثالثة كمية المياه التي ستسمح إثيوبيا بتمريرها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. أما القضية الرابعة فهي استحداث آلية مستدامة لفض النزاعات التي تنشأ بسبب الملء والتشغيل، والخامسة مدى تمتع إثيوبيا بالحق في إنشاء مشاريع على مجرى النيل الأزرق من دون إذن مصر والسودان، بما قد يؤدي إلى المساس بحصتيهما التاريخيتين في مياه النيل.
وبشكل مبدئي، حمل اتفاق المبادئ اعترافاً مصرياً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحق أديس أبابا السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خصوصاً عامي 1902 و1993.
وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وكذلك تقريري المكتبين الاستشاريين اللذين تمت الاستعانة بهما في بداية المفاوضات، كانت قد أكدت الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا إن اتفاق المبادئ يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية، وهو ما حذر منه خبراء وزارة الري وبعض الدبلوماسيين المصريين. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، والذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع "الخطوط الإرشادية والقواعد" من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت إلى آخر، بشرط "إخطار" وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان.
وتستند إثيوبيا إلى البند الثاني من هذا المبدأ لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن اعتبارها ملزمة بأي حال، لأنها موصوفة في الاتفاق بأنها "استرشادية"، فضلاً عن كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب اتّباعها، فهي بحسب النص "ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد".
اتفاق المبادئ يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية، وهو ما حذر منه خبراء وزارة الري وبعض الدبلوماسيين المصريين
البند نفسه يحمل نصاً آخر لا يخدم الأهداف المصرية، فهو يتحدث عن "الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد"، مما اعتبرته إثيوبيا سنداً قانونياً لتنجز الملء الأول بالفعل، بالتوازي مع المناقشات، طالما أن السد لم يكتمل بناؤه، وأخطرت بذلك مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.
وسبق أن ادعى وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده تنفذ المبدأ الخامس من الاتفاق "بالحرف الواحد"، وأنها أطلعت دولتي المصب على جميع الاحتمالات خلال مفاوضات واشنطن، وأن حالة الجفاف تحديداً تُقدر احتماليتها بأقل من أربعة بالمائة خلال أول عامين وفقاً لأكثر التحليلات تشاؤماً، وأنها تلتزم بعدم الإضرار بالدولتين في تلك الحالة، وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
ويتضمّن هذا المبدأ بنداً آخر تفسره إثيوبيا لصالحها فقط هو "الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر"، وعليه ترى إثيوبيا أن مصر اعترفت بتوقيعها على هذا البند بالسيادة المطلقة لها على السد، وترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد قواعد التشغيل طويلة الأمد إلا في حدود التأكد من "عدم الإضرار" باعتباره مبدأ منصوصاً عليه في الاتفاق ذاته.
وبالتالي، فإن القراءة الإثيوبية لهذه العبارات المطاطة وحمالة الأوجه التي وقّعت عليها مصر والسودان قبل 5 سنوات تسمح بتملّص أديس أبابا من واجباتها الطبيعية، وفقاً لقواعد مشاركة الأنهار والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أنها تقلل من شأن البند الذي ينص على أنه "لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة في ما بينهم"، باعتبار أن الآلية التنسيقية لا يمكن أن تكون ملزمة أو ترتب أضراراً على عدم الالتزام، عكس ما تطلب مصر من البداية، وانضم لها السودان أخيراً في ذلك.
ويتضمن المبدأ العاشر الذي ينظّم "التسوية السلمية للمنازعات"، سلبيات أخرى لمصر والسودان، وهو ما ترتكن إليه إثيوبيا لرفض جميع المقترحات الخاصة بآلية التحكيم الملزمة، فصياغة البند الثاني من المبدأ تفتح باب الوساطة الدولية الملزمة ولكن بشرط "اتفاق الدول الثلاث على ذلك"، وهو ما لا يتوفر رسمياً في أي وضعية سابقة أو حالية، بدليل إجهاض مفاوضات واشنطن التي كانت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق. كما أن البند الأول يحرم مصر والسودان من إمكانية اللجوء إلى جهات دولية لحسم القضايا العالقة، حيث ينص فقط على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
