طالب "التحالف الشعبي للتغيير"، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج عن الناشط فيه وفي حراك "طفح الكيل" المرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة محمد عمرو، الذي اعتقله الأمن الفلسطيني من منزله في بلدة دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية.
وعبّر التحالف، في بيان تلاه العضو عمر عساف خلال وقفة نظمتها الحراكات أمام مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة في رام الله، احتجاجاً على اعتقال عمرو ونجله شداد (15 عاماً)، عن رفضه للاعتقال الذي سماه "الفعل الشنيع والمرفوض وطنياً وأخلاقيا وشعبياً" ، علماً بأن عمرو مرشح في ذات القائمة التي كان الناشط والمعارض السياسي الراحل نزار بنات مرشحاً فيها.
وسلّم المشاركون في الوقفة رسالة إلى مكتب المفوض السامي، كما رفعوا شعارات تدين قمع الحريات والاعتقال السياسي، والإفراج عن عمرو وابنه. وقال عمر عساف خلال تلاوة البيان: "يتوقع شعبنا من الأجهزة الأمنية حمايته من الاعتداءات الصهيونية، والدفاع عن الأقصى، وكان الأجدى بها الدفاع عن الحرم الإبراهيمي التي تعمل بكنفه بعد أن تحول إلى مرقص ديني لغلاة المستوطنين".
وتابع البيان: "نحيي الدكتور محمد عمرو وأسرته التي رفضت وتمردت على الاعتقال السياسي، وقدمت نموذجاً في الرفض الشعبي له، ونحمل رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياته وطفله وكامل أسرته، ونحذر السلطة من الاعتقال السياسي للنشطاء والحراكيين، فالاستمرار في هذا النهج مدمر وخطير جداً على النسيج المجتمعي الفلسطيني".
وطالب المعتصمون المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كافة برفع صوتها والضغط على السلطة وردعها عن سياسة الاعتقال السياسي، والعمل على الإطلاق الفوري لعمرو وعائلته.
واعتبر رئيس قائمة "طفح الكيل" الانتخابية زياد عمرو، والتي كان المعتقل عمرو مرشحاً فيها وأحد مؤسسيها في حديث مع "العربي الجديد" أن ما حصل إمعان في سياسة التغول على المعارضة السياسية، تنم عن جهل الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون وعن تغول واستهتار واستبداد بسياسات فاشلة.
وتابع عمرو: "بدلاً من الاستفادة من المعارضة السياسية وآرائها ومواقفها يتم التغول عليها، وكأن المعارضة أمر معيب، السلطة تخشى على مصالحها ومصالح الطغمة السياسية الحاكمة، ومصالح مجموعة متنفذة تستولي على مقدرات الشعب منذ انتهاء الولاية الرئاسية لعباس".
وأشار زياد عمرو إلى أن محمد عمرو تعرض في أكثر من مرة لاستدعاءات وتهديدات بشكل أو بآخر وأكثر من شخص في أسرته تعرض لضغوطات، مشيراً إلى أن طريقة اعتقاله تدلّ على استهدافه.
بدوره، عبّر مجلس نقابة الصيادلة عن استغرابه واستهجانه للطريقة والأسلوب المتبع الذي لجأت إليه الأجهزة الأمنية باعتقال الصيدلاني محمد طه محمد عمرو، مطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الداخلية زياد هب الريح التدخل السريع لإطلاق سراحه ومحاسبة الجهات التي قامت باعتقاله بهذه الطريقة التي لا تليق بإنسان مناضل وله تاريخ في الدفاع عن وطنه وتقديم الخدمة الصيدلانية للمواطنين الفلسطينيين.
وأكد بيان لمجلس نقابة الصيادلة أنه لن يتردد باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والنقابية كافة للدفاع عن عمرو حتى إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته.
وكانت عائلة عمرو قد تحدثت عن الاعتداء عليه وعلى ابنه وزوجته بالضرب خلال الاعتقال الليلة الماضية من دورا في الخليل، وإطلاق قنابل الغاز والصوت، وإطلاق الرصاص في الهواء، حين أراد جهاز المخابرات العامة اعتقال ابنه همام.
وجرى الاعتداء، كما تروي العائلة، بعد أن طلب عمرو مذكرة اعتقال من النيابة، ومذكرة تفتيش بعد أن أراد الأمن تفتيش المنزل دون إبراز مذكرة تفتيش، فلم يقم الأمن سوى بإبراز صورة على هاتف محمول تحمل اسم ابنه همام عمرو، دون أي تفاصيل تظهر أنها مذكرة رسمية.
وأكدت العائلة أنه قد تم استدعاء عمرو أكثر من مرة بطرق "غير قانونية وبدون مذكرات رسمية، بل إما بالهاتف أو بأوراق غير قانونية، ولذا رفض في كل مرة الاستجابة لتلك الاستدعاءات"، بينما تعرض ابنه للاعتقال قبل عدة أسابيع.
وعمرو ناشط فلسطيني في الحراكات الشعبية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وهو من مؤسسي قائمة "طفح الكيل" لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة وأحد مرشحيها، كما أنه حاصل على شهادة الصيدلة من ألمانيا وكذلك على إجازة تدريس اللغة الألمانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
