مع اقتراب آجال دعوة الناخبين في تونس.. مأزق مرسوم الانتخابات يحتدّ

3 أيام تفصل التونسيين عن أجل 17 سبتمبر/ أيلول، الموعد القانوني لدعوة الناخبيين للانتخابات التشريعية المعلنة ليوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، دون أن يكشف الرئيس التونسي قيس سعيّد عن ملامح المرسوم الانتخابي، وسط مقاطعة حزبية واسعة وحيرة مكونات المجتمع المدني.

وقال سعيّد، خلال لقائه الأخير برئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه "سيتمّ وضع مشروع نصّ للانتخابات، مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به".

وبعد أسبوع من لقائه بوعسكر، وحديثه عن استشارة مسانديه، لم تظهر صفحة رئاسة الجمهورية أي لقاءات حول المرسوم الانتخابي، ولم تكشف عن تلقي الرئيس لأي مقترحات حتى اليوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكد، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "المرسوم الانتخابي من المفروض يكون جاهزاً قبل 17 سبتمبر/أيلول الحالي، لأن أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر/ كانون الأول يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات".

وفسر المنصري أن المواعيد يمكن تعديلها "إذا وقع اختصار الآجال (بمرسوم رئاسي)". وتابع: "بالنسبة إلى التحضيرات، هي على المستوى التشريعي، وخاصة تنقيح وإعادة صياغة القرارات الترتيبية".

وقال المتحدث ذاته إن "الدعوة للانتخابات سيحددها المرسوم الجديد، وسيوضح خاصة مسألة التزامن بين انتخابات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من عدمها".

وقررت غالبية الأحزاب المعارضة الوازنة مقاطعة الانتخابات المقبلة، والعمل على إسقاطها عبر مواصلة مقاومة مسار "الانقلاب"، بحسب مواقف مكونات جبهة الخلاص والأحزاب الاجتماعية المعارضة.

وقال المدير التنفيذي لمرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية"، الناصر الهرابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "السلطة اليوم في مأزق حقيقي، وهو منتظر ومتوقع بالعودة إلى ما شهده مسار الاستفتاء، بالرغم من أن الانتخابات التشريعية أهم انتخابياً من الاستفتاء، فالانتخابات التشريعية في جميع دول العالم تعكس صورة عن الديمقراطيات في تلك البلدان، في إطار التشاركية والتعددية عبر إتاحة فرص الترشح والمشاركة أمام جميع الأحزاب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات من تأخّر الحركة القضائية السنوية في تونس

واستدرك الهرابي بأن "ما نلاحظه انطلاقاً من تصريحات رئيس الجمهورية، وآخرها في 5 سبتمبر الماضي، تؤكد أنه سيأخذ بملاحظات من يدعمون فقط مسار 25 يوليو، أي إنّ من الواضح أنه سيقصي من يعارضونه وستتم صياغته بإرادة منفردة دون تشريك البقية".

وشدد المتحدث على أنه "لم يبق وقت حتى موعد 17 سبتمبر، الذي يمثل الأجل القانوني لدعوة الناخبين للاقتراع، ولذا يفترض أن يكون المرسوم الانتخابي موجوداً ومنشوراً، فعلى أساسه وعلى قواعده سيتم الانتخاب". وأضاف: "لم نسمع عن أي مشاورات ولا مشاركة تذكر إلى حد الآن إلا من روايات تتحدث عن الاشتغال عليه بين رئاسة الحكومة والجمهورية".

ولم يستبعد الهرابي صدور المرسوم الانتخابي بعد الآجال، قائلاً إنه "سبق وتم خرق آجال مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء، فلا نستغرب أن يخرق الرئيس آجال عرض المرسوم الانتخابي ودعوة الناخبين".

وشدد المتحدث على أن "هناك عدم مبالاة وعدم اكتراث من قبل الرئيس بالآجال وبمقترحات وتوصيات المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن هناك "تعديلات تم العمل عليها بشكل تشاركي، وكان يفترض تعديل القانون الانتخابي من قِبَل البرلمان خلال سنة 2021".

وقال الهرابي: "المجتمع المدني ساهم من منطلق مراكمة التجربة في المحطات الانتخابية المختلفة، ونحن متمسكون بالمقترحات والصيغ التشاركية التي تم التوافق حولها".

وبين أنه "ليس هناك اكتراث من السلطة التنفيذية بالآجال في غياب آليات رقابية تفضي إلى جزاءات يمكن أن تُبطل العملية الانتخابية"، مشدداً على أن "هذا ما تعوّدناه بعد 25 يوليو، حيث لم يتم احترام الآجال ولا مبدأ التشاركية".

وقال المدير التنفيذي لمرصد "شاهد": "نحن نعاني كمجتمع مدني، نشتغل ونصوغ التوصيات، ولا أحد يتلقى منا بعد 25 يوليو أي توصية؛ بل نحن بصدد أرشفة ما نقوم به في مقرات الجمعيات، وهذا ضرب لمبدأ الديمقراطية التشاركية".