مقتل شخص باحتجاجات عنيفة في السنغال دعماً لزعيم المعارضة

05 مارس 2021
قالت المعارضة إن الاتهامات سياسية موجّهة الاتهام للرئيس بالتآمر لتشويه صورتها (فرانس برس)
+ الخط -

تصاعد الدخان الأسود فيما عاود شباب السنغال الخروج للشوارع مرة أخرى اليوم الجمعة، دعماً لزعيم المعارضة الرئيسي عثمان سونكو، الذي تم اعتقاله أول من أمس الأربعاء، ولقي شخص واحد على الأقل حتفه.

الاضطرابات التي شهدتها العاصمة داكار هذا الأسبوع هي الأسوأ منذ سنوات في بلد معروف باستقراره.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي ردّت برشق قوات الأمن، وأشعلت النار في إطارات سيارات بالقرب من مقر المحكمة التي تردد أن سونكو بصدد الظهور فيها للإدلاء بشهادته. وانتشرت عربات مصفّحة في الشوارع التي أخليت لشعائر صلاة الجمعة.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، فإن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه أمس الخميس في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بلدة بينونا في منطقة كازامانسي جنوبي البلاد.

بدأت المظاهرات قبل مثول سونكو أمام المحكمة، الأربعاء الماضي، للردّ على اتهامات بالاغتصاب. واعتقلته السلطات وهو في طريقه إلى المحكمة بتهمة الإخلال بالنظام العام، بعد أن اشتبك مئات من أنصاره مع الشرطة التي منعت الاحتجاجات غير المصرح بها.

 

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وتعرض العديد من المتاجر التابعة لسلسلة أوتشان" - سلسلة متاجر أغذية كبرى - للنهب والحرق، وكذلك محطات وقود "توتال"، فيما بدا أنها هجمات تستهدف مصالح مملوكة لفرنسيين. كذلك هاجم المتظاهرون محطة "آر إف إم" الإذاعية وصحيفة "لو سولي" الحكومية.

وفي بيان أصدرته مساء الخميس، ندّدت الحكومة بأعمال العنف، وقالت "ستتم ملاحقة المحرضين والجناة والمتواطئين بمقتضى القانون ومحاكمتهم". كذلك علّقت السلطات عمل محطتين تلفزيونيتين خاصتين لمدة 72 ساعة، بزعم تحريضهما على الفوضى العامة لعرض محتوى "يدافع صراحة أو بشكل ضمني عن العنف".

سونكو (46 عاماً) والذي حلّ ثالثاً في انتخابات 2019، اتهمته عاملة في صالون تجميل بالاغتصاب الشهر الماضي. واستدعي للمثول أمام المحكمة للاستجواب بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، الأسبوع الماضي.

وسونكو معارض قوي للرئيس ماكي سال منذ عام 2012 ويحظى بشعبية بين أوساط الشباب في السنغال. وقال سونكو وأنصاره إنّ الاتهامات وراءها دوافع سياسية، موجهين الاتهام إلى سال بالتآمر لتشويه صورة سونكو قبل انتخابات 2024.

 

وأدانت منظمة "العفو" الدولية ما وصفته بالاعتقالات التعسّفية للمعارضين والنشطاء، ودعت السلطات إلى احترام حرية التجمع السلمي. كذلك اتهمت السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار سونكو.

المنظمة الحقوقية دعت كذلك إلى إسقاط اتهامات الإخلال بالنظام العام والتظاهر غير المصرح به ضد سونكو. وقالت: "طالما أن هذه هي التهم الوحيدة التي تبرر احتجازه؛ فيجب إطلاق سراحه على الفور" مع ثلاثة من حرسه الشخصيين.

(أسوشييتد برس)

المساهمون