ملتقى الحوار الليبي يعدّ قوائم المترشحين للسلطة الجديدة للتصويت النهائي

يستعد ملتقى الحوار السياسي لخوض المرحلة الأخيرة بشأن اختيار السلطة الجديدة في البلاد، في الوقت الذي يعقد فيه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 اجتماعاً رسمياً بمدينة سرت لمناقشة أربعة ملفات مهمة.

ويبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الخميس، بإعداد قوائم المترشحين للسلطة التنفيذية الجديدة، وهم 45 مرشحاً موزعين على 24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي، و21 لمنصب رئيس الوزراء، لبدء التصويت على القوائم خلال جلسة غد، قبل الإعلان عن القائمة الفائزة التي ستشغل مناصب السلطة الجديدة.

وستكون كل قائمة مكونة من أربع شخصيات (ثلاث لعضوية المجلس الرئاسي ورئيس للوزراء)، دون عدد محدد للقوائم، ويصوت كامل أعضاء الملتقى على القوائم، والقائمة الفائزة يشترط فيها الحصول على 60% من إجمالي أصوات كامل الملتقى، وإذا تعذر ذلك يُنتقل إلى مرحلة جديدة من التصويت على أساس القوائم، تفوز فيها القائمة التي تتحصل على 50% من إجمالي أصوات كامل الملتقى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هذه الشخصيات الأكثر حظاً لتولي مناصب السلطة الجديدة في ليبيا

وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء، أنهى المترشحون الـ 21 لمنصب رئيس الوزراء بالسلطة الجديدة تقديم عروضهم لإدارة المرحلة الانتقالية الجديدة، والتي بدأت منذ ظهر الأمس، جاءت في أغلبها موائمة بين دعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة، وتهيئة الأجزاء للانتخابات المقبلة، نهاية العام الجاري، والعمل على توفير الخدمات للمواطن، ومنح شريحة الشباب والمرأة مساحة للمشاركة في إدارة المرحلة.

وأعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن تعهّد المترشحين لمنصب رئيس الوزراء بـ "الالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت".

واليوم الخميس، أعلنت البعثة عن بدء أعضاء الحوار السياسي وضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية (عضوية المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء).

من جانب آخر، تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اجتماعاً رسمياً، اليوم الخميس بمدينة سرت، بمشاركة البعثة الأممية لمناقشة أربعة ملفات ضمن الاتفاق العسكري الموقّع بين أعضاء اللجنة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: ضبابية في المشهد العسكري رغم تقدّم العملية السياسية

وفي بيان لها قالت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي بحكومة الوفاق: إن الاجتماع سيبحث حلولاً لمطالب ممثلي الطرفين في اللجنة، مشيرة إلى أن أبرز ملفات الاجتماع تتمثّل في: خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلية، والمحتجيون على الهوية. مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقبه بيان رسمي، دون أن تحدد موعداً لانتهائه.