غابت قضية الصحراء عن تقارير قمة الاتحاد الأفريقي، التي انطلقت أمس السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما سيقدم عليه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، من مساع لاستئناف "الموائد المستديرة" بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس، إن تقارير الاتحاد الأفريقي لا تتضمن هذه السنة أي إشارة إلى قضية "الصحراء المغربية"، مشيرا، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة العادية الـ35 لقمة المنظمة الأفريقية، إلى أنه لم يرد في ثلاثة تقارير، التي تتم فيها عادة الإشارة إلى قضية "الصحراء المغربية" أي إشارة بخصوص هذه القضية.
ويتعلق الأمر بتقارير اللجنة الأفريقية حول حقوق الإنسان، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وحول الوضعية الإنسانية.
إلى ذلك، اعتبر بوريطة أن "التقرير حول الوضعية الإنسانية في أفريقيا، والذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع، أضحى الآن تقريرا يتمتع بقدر كبير من التوازن والموضوعية"، لافتا إلى أن "كل من أراد دفع الاتحاد الأفريقي نحو هذه القضية كانت لديه أجندة خاصة وأراد أن يحقق في أديس أبابا (الاتحاد الأفريقي) ما عجز عن تحقيقه في نيويورك (الأمم المتحدة)".
وتابع: "اليوم سيتم خلق انسجام بين نيويورك وأديس أبابا. نفس المنظور، ونفس المنطق. والمرجع هو قرارات مجلس الأمن. المرجع هو المسار الأممي. الاتحاد الأفريقي، مثل أي منظمة إقليمية، يقدم دعمه ويواصل الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة".
مداخلة السيد ناصر بوريطة خلال تقديم تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في إطار أشغال اليوم الأول للدورة العادية الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) February 6, 2022
🔗https://t.co/t02Y27Q3Ed pic.twitter.com/iOZNhXcnCg
وتؤكد الرباط على عدم استغلال الاتحاد الأفريقي ومؤسساته لإقحام القارة في قضية من اختصاص الأمم المتحدة، معتبرة أن دور الاتحاد هو "مواكبة المجهود الحصري للأمم المتحدة ودعمها".
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قد أوردت أن المبعوث الخاص للجزائر المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي، عمار أبلاني، قال إن بلاده دعت، بأديس أبابا المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى "تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الإنسان في قارتنا الأفريقية، لاسيما في الصحراء الغربية". وأضاف أنها "تطلب من المجلس التنفيذي ومن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة".
ويأتي ذلك، في وقت تسود فيه حالة من الترقب في انتظار ما سيقدم عليه دي ميستورا، بعد جولته الأخيرة في المنطقة الشهر الماضي، وهي الجولة الأولى له منذ تعيينه قبل 3 أشهر.
ويواجه الدبلوماسي الإيطالي تحدي إقناع الأطراف باستئناف مساع دبلوماسية سابقة كللت بجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" على طاولة المفاوضات، في سويسرا في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وفي مارس/آذار 2019.
وكان المغرب قد انتخب، الخميس الماضي، عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لولاية من ثلاث سنوات.
وتعزز عضوية مجلس السلم والأمن حضور المغرب داخل الاتحاد الأفريقي، منذ استعادته لدوره الأفريقي في 29 يناير/ كانون الثاني عام 2017، وكذلك للحصول على مواقف داعمة في قضية الصحراء.