منظمات أهلية تدعو الحكومة الفلسطينية لإعلان غزة منطقة منكوبة

سلمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رسالة طالبت فيها الحكومة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والكوارث البيئية والأمراض، مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة ما يزيد عن ستة أشهر، محملة الحكومة الفلسطينية مسؤولية ذلك الإعلان.

وخرجت الرسالة بتوصية جاء فيها: "من الناحية العملية، تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولية إعلان غزة منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والكوارث البيئية والأمراض"، مضيفة: "يمكن أن يتم هذا الإعلان بالتنسيق مع الوكالات الأممية ذات الصلة، وينبغي أن تتولى هذه المسؤولية الحكومة الفلسطينية".

وتابعت: "مع أن الحكومة الفلسطينية ليست مسؤولة سياسيًا عن وضع المجاعة والدمار الهائل في مقابل مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، مع ذلك يصبح من الواضح أن الوكالات الأممية مترددة في إعلان المجاعة خشية من تعرضها للمزيد من الضغوط السياسية وممارسة التضييق ضدها، غير أن الحكومة يمكنها أن تتبنى هذا الإعلان والعمل على تنسيق كافة الجهود العالمية والمحلية بالشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني، من أجل وضع خطة فورية للتعامل مع هذه الآثار ورفع مستويات الإغاثة الفورية للمواطنين في القطاع والدفع باتجاه المطالبة بمحاسبة ومساءلة الاحتلال عن التسبب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشددت الرسالة على أن إعلان غزة منطقة منكوبة بفعل المجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض؛ يقع ضمن مسؤولية الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي داعٍ لأن تؤجل الحكومة هذا الإعلان وتوضيح مسبباته.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تحذير من "إبادة جديدة" بعد إغلاق معابر غزة ومنع الدواء والوقود

واستعرضت شبكة المنظمات الأهلية في رسالتها ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من تجويع ونقص الغذاء الشديد، وانتشار سوء التغذية خصوصا بين الأطفال، بجانب ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن الجوع وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى العناية الطبية والصحية، والتلوث البيئي الحاد الناتج عن تدمير شبكات الصرف الصحي، وعدم قدرة البلديات على إزالة النفايات، ووجود آلاف الجثث تحت الركام والأنقاض، بالإضافة إلى الضعف الحاد في الاستجابة الإنسانية وفي تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين، مشيرة إلى أن "المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتابعة للأمن الغذائي تستخدم مجموعة من المعايير لتحديد ما إذا كانت المجاعة قد وقعت أو ما إذا كانت قد تهدد بالحدوث، وبالتالي توجيه الاستجابة الإنسانية".

وأكدت الرسالة أنّ استمرار تدمير البنية التحتية ونقص الوقود أدى إلى توقف خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات، مشيرة إلى أن انتشار الأمراض والأوبئة أصبح حقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى غياب قدرة الدفاع المدني في قطاع غزة على إزالة الركام وانتشال الجثث.

واستعرضت الرسالة المسؤولية القانونية عن التسبب بالمجاعة وتدمير مقومات الحياة، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وكذلك أشارت الرسالة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن الفعل القائم بالممارسة من جهة الاحتلال يخالف التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ما يدفع بإمكانية مقاضاة المسؤولين عن الأمر بمنع أو تأخير إيصال المساعدات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الرسالة أن المسؤولية الجنائية عن التسبب بالمجاعة وتدمير مقومات الحياة تتعلق بتطبيق القوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأفعال الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة يضعها في موضع تحمل المسؤولية الجنائية. وبيّنت أنه منذ مارس/آذار الماضي، استمرت الأعمال العدائية ضد المدنيين في غزة. وقالت: "على الرغم من وصول بعض المساعدات الاغاثية إلى المحافظات الشمالية، إلا أنها لا تزال غير كافية للتعامل مع الجوع المستمر، وجرت مهاجمة خدمات الصحة في غزة ومحافظة غزة الشمالية بشكل قوي، وتزامن ذلك مع الهجوم وتدمير مجمع مستشفى الشفاء".

وأشارت الرسالة إلى أن الاستهداف المنظم للنظام الصحي جعل من المستحيل تحديد عدد الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة لأسباب غير الهجمات العسكرية المباشرة، خاصة مع ورود تقارير تفيد بأن العائلات في شمال وادي غزة يقومون بدفن أبنائهم في الحدائق والشوارع والأراضي الفارغة. ومع ذلك، تؤكد الشهادات، بحسب الرسالة، أن الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية، وبالتالي تسبب الهجوم على النظام الصحي بعدم قدرة وزارة الصحة على الإبلاغ وتوثيق الوفيات التي لم تكن ناتجة عن الهجمات المباشرة. وأكدت الرسالة أن التأخير في إعلان المجاعة في غزة لا يعني عدم حدوثها الآن، خاصة مع وجود الكثير من الأدلة لدعم ذلك.