منظمات حقوقية مصرية ودولية تشيد بقرار الكونغرس تعليق المساعدات العسكرية للقاهرة

أشادت 16 منظمة حقوقية وديمقراطية مصرية وإقليمية ودولية، بقرار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس، وبدعم أعضاء آخرين بالكونغرس الأميركي، تجميد المبلغ المتبقي (وقيمته 235 مليون دولار) من المخصصات العسكرية الموجهة لمصر ضمن السنة المالية 2022، وتعليق منحه بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، بعدما كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على منحه لمصر.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، الاثنين، أن "هذا القرار إلهام يكتسب أهمية خاصة في ضوء الاتهامات الحالية للرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز، بتسهيل المساعدات العسكرية لمصر، وتبادل معلومات حساسة عن موظفي السفارة الأميركية مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستبدادية مقابل مكاسب مالية شخصية".

رصد

التحديثات الحية

قصة صعود المصري وائل حنا: من الإفلاس إلى رشوة السيناتور مينينديز

وقالت المنظمات إن هذا القرار يعد "خطوة أولى ضرورية لمحاسبة النظام المصري على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحفاظ على ثقة الجمهور في الكونغرس".

وأضافت المنظمات أن "هذا التمسك والدعم لقضايا حقوق الإنسان داخل الكونغرس، يعلن بشكل واضح أن المشرعين الأميركيين لن يسمحوا لأي حكومة أجنبية -خاصة الشريك الاستراتيجي المفترض للولايات المتحدة- بالمساس بسلامة المؤسسات الديمقراطية في البلاد. ويعزز مصالح الشعبين المصري والأميركي، للضغط من أجل مزيد من دعم حقوق الإنسان".

وشكرت المنظمات متخذي القرار على "تصرفهما بسرعة في لحظة سياسية حساسة لدعم مبادئ الولايات المتحدة والدور المركزي للكونغرس في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، معربة عن دعمها التزام الكونغرس بمنع التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة في المستقبل للحكومة المصرية؛ إذا لم تتخذ الأخيرة خطوات "ملموسة وذات معنى ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"لجنة العدالة": الوضع الحقوقي في مصر مأساوي

وقالت: "في ضوء انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان والادعاءات الصادمة الموجهة ضد أحد أعضاء مجلس الشيوخ، فإن هذه الخطوة يجب أن تكون البداية، وليست الأخيرة، لضمان المساءلة الحقيقية لمجريات العلاقات الثنائية. إذ ينبغي على إدارة بايدن اغتنام الفرصة لتثبت للشعب المصري وللعالم أجمع أن حقوق الإنسان يمكن أن تكون في قلب السياسة الخارجية الأميركية".

والمنظمات المصرية الموقعة على البيان هي: "بلادي- جزيرة للإنسانية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز المدنيين في الصراع، ومركز السياسة الدولية، والديمقراطية في العالم العربي الآن، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان".

فضلًا عن المنظمات الدولية وهي: "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، وفير سكوير، السياسة الخارجية لأميركا، ومبادرة الحرية، هيومن رايتس ووتش، وبن أميركا، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، واربح بدون حرب".