منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، لم تستطع المجموعة الحقوقية "محامون من أجل العدالة" في الضفة الغربية المحتلة الحصول على شهادة تجديد ترخيصها من وزارة الاقتصاد الفلسطيني كشركة مدنية، بطلب من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني.
ورغم أن مدير المجموعة مهند كراجة، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ كل ما يحصل هو إجراء "روتيني للحصول على شهادة جديدة كل عام من أجل تحديث البيانات الخاصة للبنك، بحيث لا يفرض على الشركات المدنية إجراءات تجديد ترخيص"، إلا أنّ الوزارة رفضت إعطاءه تلك الشهادة.
وأشار كراجة إلى أنّ مراقب الشركات في الوزارة أبلغه بأنّ الرفض جاء من جهاز المخابرات.
وبعد سؤال كراجة عن الأسباب، طلب المراقب منه العودة لاحقاً، ليتبين أنّ المخابرات العامة تتهم المجموعة بتلقّي "دعم خارجي"، وبانتحال صفة "الشركة غير الربحية".
قرار الامتناع أثار ردود فعل دولية كان آخرها بيان "هيومن رايتس ووتش" الدولية، صباح اليوم الخميس، وسبق ذلك بيان آخر من منظمة فرونتلاين ديفندر، في 5 إبريل/نيسان الجاري. وتعتبر "محامون من أجل العدالة" من أبرز الجهات الحقوقية التي تعمل في ملف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية، من خلال المتابعة القانونية والتمثيل القانوني للمعتقلين السياسيين أمام المحاكم الفلسطينية.
يؤكد كراجة أنّ مجموعته تقدمت، في الخامس من الشهر الجاري، بطعن أمام المحكمة الإدارية، وهي في انتظار بدء المحكمة بالإجراءات لتعيين جلسة للنظر في الطعن، مشيراً إلى أنه طلب من مراقب الشركات تقديم أدلة على اتهامات جهاز المخابرات العامة، لكن المراقب لم يفعل، مشيراً إلى أنّ مراقب الشركات أبلغه بنية جهاز المخابرات رفع قضية ضد المجموعة لدى النيابة العامة، لكن وبعد أن فحص كراجة في النيابة لم يجد أي قضية.
وعلق كراجة بالقول: "إن المجموعة ومنذ تأسيسها في عام 2011، تواجه مضايقات وملاحقات، ومنها اعتقالي شخصياً، ومحاكمتي وإحالتي إلى النيابة العامة، وكل ذلك بسبب نشاطات محامون من أجل العدالة".
وتابع كراجة: "ما يحدث معنا هو جزء من مسلسل الملاحقات والتحريض الدائم ضدنا، ومحاولة محاصرتنا، وتقويض عملنا، ووضع عقبات أمامنا، وخاصة لوجود دور مهم جداً للمجموعة محلياً ودولياً في مجال حقوق الإنسان، وأخذت شرعية كبيرة في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ "فرونتلاين ديفندر" كانت أصدرت نداء عاجلاً، استجابت له "هيومن رايتس ووتش"، فيما من المتوقع صدور عدد آخر من البيانات من منظمات دولية، بينما تلقت المجموعة اتصالات من منظمات محلية، لكن من دون إصدار بيانات رسمية.
ويؤكد كراجة استمرار عمله كمحام، وكذلك عمل المجموعة، لكنه يشير إلى أن قرار الامتناع عن تجديد الترخيص كشركة مدنية، سيحرم المجموعة من الاستخدام والوصول إلى حساباتها البنكية، ويضع عقبات أمام تعاقدات وتفاهمات مع منظمات محلية ودولية.
ويقول كراجة إنّ "المجموعة لم تقم سابقاً بتعاقدات مع مؤسسات دولية، لكنها قامت فعلاً بتعاقدات مع مؤسسات محلية تعمل على مشاريع دعم للتمثيل القانوني المجاني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن المدافعين عن حقوق الإنسان".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، في بيان لها، إنّ "دعوات السلطة الفلسطينية إلى حماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الإنسان ستظل جوفاء، طالما أنها تمنع المجموعات من ممارسة عمل يركز على انتهاكاتها".
وتابعت المنظمة "في أغسطس/آب 2022، عندما داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي حظرتها وأمرت بإغلاقها، أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هذه التحركات ووصفها بأنها جريمة واعتداء فظ، وزار رئيس الوزراء محمد اشتية مكتب إحدى المنظمات. رغم ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية تجديد تسجيل مجموعة حقوقية فلسطينية مرموقة أخرى: محامون من أجل العدالة، المجموعة التي مثلت فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "محامون من أجل العدالة"، مثّلت العديد من المحتجزين وكانت من شركاء "هيومن رايتس ووتش" المقربين في هذا العمل. وفي يوليو/تموز 2022، قدمت معها تقريراً موازياً مشتركاً إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قبيل استعراضها لفلسطين.
وكانت منظمة فرونتلاين ديفندرز الدولية قد اعتبرت القرار تجميداً لترخيص المجموعة الحقوقية من قبل وزارة الاقتصاد قسراً، بطلب من المخابرات العامة الفلسطينية.
وبحسب المنظمة، سُجِّلَت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في فبراير/شباط 2020، كشركة مدنية متخصصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وأكدت المنظمة أنّ هذا النوع من الشركات يشكل الإطار القانوني المناسب لطبيعة العمل القانوني الذي تقوم به، مشيرة إلى أنّ تسجيل المجموعة كشركة مدنية متخصصة شرط قانوني للتعاون ما بين المحامين، وهو ما تقوم عليه "محامون من أجل العدالة".
وتعمل المجموعة منذ لعام 2011 في مجال حقوق الإنسان، فيما تم تسجيلها كشركة مدنية في عام 2020، وتركز على ملف الاعتقال التعسفي والمعتقلين السياسيين، بالتمثيل القانوني والمناصرة الإعلامية. وبحسب كراجة، فقد انضم للمجموعة على مدار السنوات الماضية قرابة 80 محامياً، فيما يعمل حالياً في إطارها حوالى 20 محامياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
