- سويسرا تعلن عن استضافة مؤتمر للسلام في يونيو، بهدف إقامة سلام عادل وطويل الأجل يستند إلى القانون الدولي، بينما ترفض روسيا المشاركة، معتبرة المؤتمر مشروعًا للديمقراطيين الأميركيين.
- روسيا تشترط للمفاوضات الاعتراف بسيادتها على الأراضي التي ضمتها وتثبيت الوضع المحايد لأوكرانيا، فيما تطالب كييف بالعودة إلى حدود 1991 وانسحاب القوات الروسية، مستبعدة أي حلول وسط تمس وحدة أراضيها.
جدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، التأكيد على استعداد روسيا لعقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا، ولكنها لا ترى "أي آفاق" لها بسبب الحظر الساري في أوكرانيا على إجراء المفاوضات مع موسكو. وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "هذه العملية (مفاوضات السلام) هي المفضلة لحل مهامنا. لكن في الظروف التي حظر فيها الأوكرانيون هذه العملية التفاوضية على أنفسهم، لا نرى أي آفاق أمامنا".
وفي معرض تعليقه على بيان وزارة الخارجية السويسرية بشأن الاستعداد للاستناد إلى مشروع خطة السلام التي ناقشتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في عام 2022، لفت بيسكوف إلى أن الواقع الجيوسياسي تغير كثيرا منذ ذلك الحين، مضيفا: "ليس من بعد النظر تجاهل ذلك عند أي مفاوضات".
وأعلنت سويسرا أمس الأربعاء، عن عزمها استضافة مؤتمر للسلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، بهدف التوصل إلى تفاهم عام بشأن كيفية إقامة سلام عادل وطويل الأجل يستند إلى القانون الدولي. إلا أن السفارة الروسية لدى سويسرا سارعت للرد بأن وفدا روسيًا لن يشارك في قمة التسوية حتى إذا وجهت دعوة إلى موسكو.
ووصفت روسيا المؤتمر بأنه مشروع "الديمقراطيين الأميركيين" وحزب الرئيس جو بايدن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء "تاس": "وراء كل هذا يقف الديمقراطيون الأميركيون الذين يريدون صوراً ومقاطع فيديو لحدث كهذا للإشارة إلى أن مشروعهم +أوكرانيا+ لا يزال من قضايا الساعة".
وتحدثت روسيا مرارا عن انفتاحها لعقد مفاوضات، ولكن بشروطها هي، بما فيها الاعتراف بسيادتها على الأراضي "الجديدة" التي ضمتها بشكل أحادي الجانب في الشرق الأوكراني، وتثبيت الوضع المحايد لأوكرانيا لضمان عدم انضمامها إلى حلف الناتو. أما كييف، فذكرت من بين مطالبها العودة إلى حدود عام 1991 وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، فيما استبعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إمكانية حلول وسط تمس وحدة أراضي البلاد أو إبرام اتفاقات على غرار اتفاقات مينسك أو تجميد النزاع.