نائب أميركي يطالب بمعلومات قبل إقرار إرسال أسلحة إلى إسرائيل

قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، إنه لن يوافق على إرسال كميات أسلحة كبيرة إلى إسرائيل حتى تكون لديه المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.

وقال النائب غريغوري ميكس لشبكة "سي أن أن" الأميركية: "أنتظر تأكيدات... أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً من شركاء أجانب وجماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين في الكونغرس لفرض شروط على إرسال الأسلحة لكبح جماح الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ويلزم القانون الأميركي بإخطار الكونغرس باتفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار بعدم الموافقة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى.

وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس، وهو ما يعني أن أياً منهم يمكنه تعطيل اتفاق لشهور أو أكثر من خلال طلب المزيد من المعلومات.

وقال ميكس إن هناك "ما يكفي من القصف العشوائي" في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفاً "لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث المزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعاً وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن"، مضيفاً أنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.

وكانت رويترز قد ذكرت في الأول من إبريل/نيسان الجاري أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدماً في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل، تشمل العشرات من طائرات إف-15 التي تنتجها بوينغ.

أخبار

التحديثات الحية

"رويترز": أميركا تدرس صفقة أسلحة لإسرائيل قيمتها 18 مليار دولار

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار للاحتلال، وتعارض الإدارة الأميركية حتى الآن الدعوات المطالبة بفرض شروط على عمليات بيع الأسلحة على الرغم من أن مسؤولين أميركيين بارزين ينتقدون الاحتلال بسبب ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين.

وهذه الصفقة منفصلة عن المساعدات البالغة 14 مليار دولار للاحتلال التي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليها ضمن حزمة إنفاق تكميلية للأمن القومي قيمتها 95 مليار دولار تشمل أيضاً مساعدات لأوكرانيا وتايوان.

(رويترز، العربي الجديد)