نائب تونسي يحرم من حضور جنازة والدته بسبب حكم قضائي

حُرم النائب التونسي ورئيس "حركة أمل وعمل"، ياسين العياري، المقيم بفرنسا، من حضور جنازة والدته التي توفيت اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بسبب حكم غيابي بالسجن 10 أشهر صدر بحقه من المحكمة العسكرية الشهر الماضي بتهمة "إهانة الرئيس والمس بكرامة الجيش"، بعد أن وصف تحرك قيس سعيّد لتعليق عمل البرلمان بـ"الانقلاب العسكري".

وقال العياري في تدوينة مقتضبة له على صفحته بـ"فيسبوك"، إنه محروم من حضور جنازة والدته، معبراً عن امتعاضه وغضبه من الوضع السائد.

وتضامن عدة سياسيين وحقوقيين معه، معبرين عن دعمهم ومساندتهم له، ومؤكدين أن الانقلاب بلا إنسانية.

وقال الناشط الحقوقي والكاتب عمار الجماعي إن "الفقيدة عانت من ظلم الدولة لابنها ومن الإرهاب الدولي الذي اغتال زوجها الشهيد (والد العياري كان عقيداً وقُتل عام 2011 خلال اشتباكات ضد "جماعات إرهابية")"، مضيفاً في تدوينة له أن "الإجراءات الحدودية للانقلاب تمنع اليوم ابنها من حضور توديعها".

ولفت إلى أن "الفقيدة ورغم المرض كانت تحضر محاكمات ابنها وكذلك مختلف الوقفات الاحتجاجية لإطلاق سراحه"، مضيفاً أن "السيدة أم العياري أيقونة الأمّهات اللواتي يمُتن انتظاراً لأبنائهنّ في المعتقلات والسجون والمنافي البعيدة وهي صورة لأمهات كثيرات مُتن في صمتهنّ".

وأضاف "أنه لا يملك سوى التضامن مع صديقه الممنوع من حضور جنازة أمّه"، معبراً عن "سخطه من هذا الانقلاب الرثّ، لأنه بلا قلب ولا إنسانية ولا أخلاق".

من جانبه، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الناشط الحقوقي الصغير الشامخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع مأساوي، فياسين العياري مهجر قسراً خارج حدود الوطن بعد حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية بقرار جائر منذ 25 يوليو بتجميد صلاحياته التشريعية ومهامه التي انتخب من أجلها وغلق البرلمان".

أخبار

التحديثات الحية

إطلاق سراح النائبين التونسيين ياسين العياري وفيصل التبيني

وأضاف أن "المأساة متواصلة ومتكررة تتجاوز وضعية النائب العياري إلى عدة وضعيات أخرى تشمل عدة نواب بعضهم حرم من العلاج ومن التغطية الاجتماعية ومن التنقل".

وبيّن أن "الوضع تردى أكثر بعد 25 يوليو وهناك قوانين قبل 25 يوليو في حاجة للمراجعة لأنها حرمت التونسيين من أبسط حقوقهم، وبعد 25 يوليو حصل نوع من التطبيع الممنهج مع هذه القوانين الجائرة بدل الإصلاح"، مؤكدا أنه "لا بد من إعادة النظر في محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري وهناك عدة تشريعات يجب ملاءمتها ومراجعتها لتتماشى والدستور".