نائب جزائري: تعرضت للتهديد لسحب قانون تجريم الاستعمار

أعلن النائب في البرلمان الجزائري، كمال بلعربي، عن تلقيه تهديدات لثنيه عن الاستمرار في طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به إلى مكتب البرلمان منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، وتعهد بالاستمرار في التمسك به حتى المصادقة عليه وإقراره.
وقال بلعربي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أبو الفضل بعجي، أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يحوز على الأغلبية النيابية، "اتصل بي هاتفيا طالبا مني عبر أسلوب التهديد التوقف عن الحديث عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر المعطل حاليا على مستوى مكتب البرلمان".
وأضاف: "طلبت لقاء مباشرا على انفراد بمكتبه بمقر الحزب، حيث طالبني بالانضباط وكرر على مسامعي تهديداته وكلامه الخطير عن ضرورة الكف عن الدفاع عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي"، مضيفا أنه "حاول نقل رسالة لي من جهات فوقية يزعجها المشروع".
واعتبر بلعربي أن رفضه التخلي عن مشروع قانون تجريم الاستعمار دفع بقيادة الحزب إلى إبقاء قرار فصله من الحزب الذي اتخذ سابقاً في حقه بسبب مواقفه السياسية، إضافة إلى إطلاق قيادة الحزب حملة سياسية تستهدفه.

وأشار إلى أنه قرر عدم التراجع عن المشروع مهما كلفه الأمر، قائلا: "مقترحنا قانون تجريم الاستعمار يجري تعطيله، وأنا أتهم مباشرة رئيس الحزب أبو الفضل بعجي، ورئيس البرلمان سليمان شنين في حد ذاته بالتورط في ذلك، رئيس البرلمان لو كانت له رغبة في تمريره لأدرجه في جدول أعمال مكتب المجلس، ولأرسله إلى الحكومة لتعطي رأيها فيه في غضون 60 يوما".
وتابع قائلا: "طلبت من رئيس البرلمان تفسيرات وراسلته عدة مرات، لكنه لم يرد على استفساراتي وكان يطالب بمزيد من الوقت".
وعبر النائب بلعربي عن مخاوفه من أن تنجح مساعي تعطيل صدور هذا القانون، وأن يكون مصيره ما شهده قانون مماثل كان قد طرحه 120 نائبا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، موضحاً أن البرلمان يتجنب إصدار قوانين وتشريعات ذات علاقة بالسياسات الخارجية والعلاقات مع الدول، باعتبارها صلاحية مخولة لرئاسة الجمهورية.
وقال بلعربي إن "البرلمان سلطة تشريعية سيدة (ذات سيادة)، ومثلما أصدرت الجمعية الفرنسية عام 2005، قانونا لتمجيد الاستعمار، من حقنا كبرلمان جزائري أن نصدر قانوناً لتجريم الاستعمار الفرنسي"، متسائلا عمن يقف وراء هذا التعطيل، وما إذا كانت هناك أيادٍ خفية تعمل لصالح فرنسا؟
وقدم النائب بلعربي برفقة 50 نائبا في البرلمان، في فبراير/ شباط الماضي مسودة قانون "لتجريم الاستعمار الفرنسي"، يتضمن مطالبة الدولة الفرنسية بـ"الاعتراف بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها، وتسوية عدد من الملفات العالقة حتى الآن، تخص الإقرار بمجازر الثامن من مايو/ أيار 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري بالتقديرات الفرنسية و90 ألفاً حسب التقديرات الأميركية، ومخلفات التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية واسترجاع الأرشيف وجماجم المقاومين من متحف باريسي وخرائط الألغام المزروعة التي قتلت سبعة آلاف ضحية، وكشف مصير المفقودين أثناء ثورة التحرير".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يتعهد بسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

وعبرت كتل نيابية تتبع أحزاباً أخرى عن دعمها للنائب بلعربي ولمشروع القانون الذي تقدم به، ونشر النائب عن "حركة مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، بيانا جاء فيه: "يُستغل هذا الحزب كجهازٍ لعرقلة كل المشاريع والاستحقاقات الكبرى للجزائر، ومنها: تعطيل مشروع قانون تجريم الاستعمار، والخشية الحقيقية من تعطيل مشروع قانون تجريم التطبيع..".

 كما دانت النائب أميرة سليم تهديد زميلها بلعربي من قبل "جبهة التحرير" ومطالبته بسحب مشروع القانون، وكتبت في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك": "تضامني ودعمي ومساندتي اللامشروطة لزميلي البرلماني ضد كل أشكال التهديد والوعيد غير القانوني والذي لا يستند إلى أي مسوغات قانونية من طرف الأمين العام".