نائب عراقي يدعو الحكومة إلى حماية رجال الأمن بعد اعتداءات بحقهم

أثار النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ملف الاعتداءات على ضباط وعناصر الأمن في العراق من قبل جهات "خارجة عن القانون"، لمنعهم من تنفيذ واجباتهم الأمنية، محملاً الحكومة مسؤولية حمايتهم حفاظاً على هيبة الدولة.

وعدت الحكومة سابقاً باتخاذ إجراءات رادعة لحماية عناصر الأمن من أي اعتداءات أو ابتزاز عشائري يتعرضون له، مهددة بعقوبات مشددة بحق المتجاوزين.

واليوم السبت، دعا الدهلكي كلاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية، ومحافظ ديالى بصفته رئيساً للجنة الأمنية العليا بالمحافظة، إلى "التدخل المباشر ووضع حد لحالات التجاوز على ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة، الذين ينفذون واجباتهم وفق القانون"، مؤكداً "تعرض ضابط برتبة عقيد في طوارئ الشرطة إلى الاعتداء من قبل بعض الأشخاص أثناء تنفيذه، مع قوة أمنية، واجباً في منطقة جنوب غربي بعقوبة (مركز المحافظة)، في تصرف غير قانوني أو مسؤول، من أشخاص لا ينتمون إلى المنطقة".

وأكد أن "الاعتداء يعطي دلالات واضحة على وجود غطرسة وعدم احترام للقانون والدولة من قبل بعض الجهات"، مشدداً على "ضرورة إصدار مذكرات قبض رسمية بحق المعتدين والردع لمثل هكذا تصرفات غير مسؤولة، وإيقاع أقسى العقوبة بالمعتدين لمنع تكرار هكذا تجاوزات، وبما يرسل رسالة واضحة للمواطنين بأن سلطة الدولة والقانون لها الكلمة العليا".

ودعا إلى "حماية هيبة المؤسسات الأمنية ومنتسبيها وضباطها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قتيلان على الأقل و6 جرحى في نزاع عشائري جنوبي العراق

ولم يكشف الدهلكي عن الجهات التي ينتمي لها المعتدون على الضابط، إلا أن ضابطاً في شرطة المحافظة أكد، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "المعتدين ينتمون لمليشيا مسلحة متنفذة بالمحافظة"، مبيناً أن "الاعتداءات والتهديدات تكررت على ضباط وعناصر الأمن لمنعهم من أداء واجباتهم وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون".

وأشار إلى أن "تلك الجهات لا تريد تطبيق القانون لأنه يتعارض مع مصالحها"، مؤكداً "ضرورة تدخل رئيس الوزراء بالملف ووضع حد لتلك الجماعات المنفلتة التي تحارب القانون وتعتدي على هيبة الدولة ومؤسساتها".

ولم تنحصر الاعتداءات على ضباط وعناصر الأمن من قبل الجماعات المرتبطة بالفصائل المسلحة فقط، بل خضع ضباط ومنتسبون أمنيون، خلال الفترة السابقة، إلى قانون العشائر، وأجبر كثير منهم على أداء "فصل عشائري" من جراء الواجبات الأمنية التي ينفذونها، والتي تتسبب بقتل بعض المطلوبين أو إصابتهم، أو حتى لمجرد إجراء عمليات تفتيش على منازل المطلوبين.